صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الخميس 3 نونبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.22.778 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع في سياق الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل 2022، والمتعلقة برفع حصيص الترقي (بالاختيار وبامتحان الكفاءة المهنية)، ابتداء من فاتح يناير 2023.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، قصد تغيير أحكام الفصلين 3 و 5 منه، تماشيا مع مشروع تعديل المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
