سلطت حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، الجمعة، الضوء على تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، والمصاحب لمشروع قانون مالية 2023، والذي كشف أن معدل النساء في الوظيفة العمومية يمثل فقط 36 في المائة، في حين أن معدل ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية هو 25.76 في المائة.
وأوضحت رحاب من خلال تصريحات صحافية، خلال تنظيم منظمة النساء الاتحاديات والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، لندوة اختير لها كعنوان: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن التقرير المذكور، رصد استمرار الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي على الصعيد الوطني، من حيث الولوج إلى الفرص الاقتصادية. مما يظهر أن معدل تأثر النساء السلبي بالأزمات الاقتصادية والإنتاجية يكون بشكل غير متناسب مقارنة بالرجال.
وأضافت رحاب في كلمتها: “اننا لا نعيش تراجعا فقط، بل لا زال معدل التشغيل في صفوف النساء مرتفعا في القطاعات الأكثر هشاشة، والتي تقل فيها ضمانات الاستمرارية المهنية، وتكاد لا تتوفر على الحد الأدنى من احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وزادت: “الأكثر خطورة أنه ما بين سنة 2019 و 2020 ارتفعت نسبة النساء المشتغلات غير الحاصلات على أي شهادة من 60 بالمئة إلى 80 بالمئة، وهذا مؤشر على أن أزمة الكوفيد دفعت نساء كثيرات من الطبقة المعوزة للالتحاق بسوق الشغل، ولكن في القطاعات غير المهيكلة أو الهشة، وضعيفة المردودية مهنيا واعتباريا وماليا”.
من جهته قال عبدالرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذا اللقاء بمعية منظمة النساء الاتحاديات، بموازاة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، يريده جميع الاتحاديات والاتحاديين تنبيها واضحا إلى أن المدخل الإجرائي لتعزيز حقوق النساء هو مدخل قوانين المالية، التي بإمكانها تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغيير أوضاع النساء.
وأضاف شهيد: “ولذلك، قمنا في الفريق الاشتراكي بمناسبة تقديم مشروع مالية 2023 وبمناسبة الجلسة الشهرية الأخيرة لمساءلة رئيس الحكومة بالدعوة إلى ضرورة إحداث القطيعة مع الميزانيات العمومية السابقة والتحلي بالجرأة في وضع ميزانيات منصفة وعادلة تضع في الصدارة الأولويات الاجتماعية الحقيقية وعلى رأسها قضايا النساء”.
وتابع رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب: “للأسف المشروع الذي جاءت به الحكومة في سنتها الثانية من الولاية الحكومية خيب انتظاراتنا رغم تلويحها بشعار الدولة الاجتماعية الذي يظل شعارا مجردا أمام إخفاق وتعثر الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وعجزها عن إبداع الحلول العملية لمعالجة مشاكل المواطن. حكومة تواصل استسلامها للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، حكومة عاجز عن إعادة التوازن الاجتماعي بإقرار تدابير حقيقية لمواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن”.
وواصل: “حكومة لم تفصح حتى الآن عن مدى التقدم في تنفيذ التزامها برفع نسبة نشاط النساء من 20 % إلى أكثر من 30 %، ولا نعلم كيف ستتصرف الحكومة أمام ما تشير إليه التقارير الدولية والوطنية من تراجعات خطيرة في وضعية النساء، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وخلص: “إن الحكومة لم تمتلك الجرأة السياسية في تفعيل الإصلاحات الجوهرية، ولذلك ننتهز هذه المناسبة لندعو الحكومة لتدارك ما فاتها من وقت وتصحيح المسار بالتفاعل الإيجابي مع مخرجات هذا اليوم الدراسي من أجل تعزيز حقوق النساء”.
