أوصى مركز أبحاث “بي إم سي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، في دليله الأخير للأسهم المتعلق بالقيم المغربية الأساسية، بشراء أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء (سنيب)، البالغة قيمة سهم واحد 996 درهم، أي بارتفاع قدره 40,3 في المائة مقارنة بسعره في 31 أكتوبر الماضي.
وأكد مركز الأبحاث في تحليله، أنه في إطار طموحها الرامي لخفض تكاليفها من خلال استراتيجية زيادة الإنتاج والتحكم الصناعي، تواصل الشركة تحسين هوامشها، ولاسيما بفضل ارتفاع أسعار البيع أخذا في الاعتبار الارتفاع الكبير لأسعار الإيثيلين، ومن ثمة أسعار متعدد كلوريد الفينيل “PVC” ( رغم تراجعه خلال النصف الثاني من السنة).
ويعزى هذا التحسن أساسا إلى الأداء التشغيلي للشركة الذي أعقب تحسين عملياتها الإنتاجية وكذا تجويد تكاليف تموينها، ومواصلة برنامجها لتوسيع قدراتها الإنتاجية الرامي إلى بلوغ في أفق سنة 2024، إنتاج سنوي قدره 120 كيلوطن من متعدد كلوريد الفينيل (يشمل إطلاق منتجات جديدة عالية القيمة المضافة) و115 كيلوطن من الصودا، وطموحها للتطور على مستوى التصدير بغية المساهمة بـ 20 في المائة من رقم معاملاتها آجلا.
من جهة أخرى وفي تحليله الرباعي، أشار مركز الأبحاث إلى نقاط القوة من قبيل مركز الريادة في السوق الوطنية للمنتجات البتروكيماوية بحصة سوق قدرها 65 في المائة، والتحكم الجيد في العلميات الصناعية، والمصادقة على منتجات متعدد كلوريد الفينيل لدى أسواق التصدير، وتعزيز قوة التسعير مع ارتفاع تكاليف الطاقة في الأسواق الدولية، وتطوير عرض مخصص لقطاع السيارات، بفضل إطلاق الوحدة الجديدة لمركب متعدد كلوريد الفينيل.
من بين نقاط القوة كذلك، الموقع الصناعي المناسب بالقرب من منجم الملح الصخري في المحمدية والسوق المركزي، والذي يضم معظم الفاعلين في معالجة البلاستيك والاستهلاك بالجملة، وإطلاق استراتيجية لتطوير المنتجات المتطورة ذات القيمة المضافة العالية لمركب متعدد كلوريد الفينيل.
على مستوى الفرص أشار المحللون إلى تدابير مكافحة الإغراق التجاري التي تحمي الصناعة المحلية من عدة مصادر للواردات (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك)، والطلب النشيط على منتجات الفينيل المدعوم بسياسة تجارية قوية والبرنامج الاستثماري الطموح وكذا استمرار الجهود التي تبذلها السلطات لتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب وتطوير محطات المعالجة مما يعزز قطاع التحليل الكهربائي.
وعلى صعيد المخاطر، أشار مركز الأبحاث إلى تقلب أسعار المدخلات، ولاسيما سعر الإيثيلين دوليا، والقدرة المينائية الضعيفة التي تحد من توجهات لوجستيكية متنوعة للفاعل، وفقا للإدارة، وزيادة مستوى الضرائب على الصناعات من 31 إلى 35 في المائة بموجب مشروع قانون المالية 2023.
