أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، يوم الجمعة بالدار البيضاء، على أن الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة يمر بشكل خاص عبر النهوض بمستوى التكوين الذي توفره المؤسسات الجامعية لفائدة طلبتها.
وضمن هذا السياق، شدد الوزير في تدخل خلال انعقاد ندوة/مناقشة حول موضوع “الجامعة باعتبارها رافعة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب” نظمها مركز الأبحاث روابط بكلية العلوم القانونية والاقتصادية عين الشق الدار البيضاء، على الدور الذي يضطلع به أساتذة الجامعات والأطر التربوية الجامعية بشأن المساهمة في النهوض بالرأسمال البشري الذي يساهم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وتابع أن الجامعة كانت وما تزال عاملا أساسيا في تطور البلدان على العديد من المستويات، مشيرا إلى أن تسريع تحول منظومة التعليم العالي ببلادنا أصبح خيارا لا مفر منه، خاصة في الشق المتعلق بتقوية قدرات التأطير البيداغوجي داخل المؤسسات الجامعية الوطنية.
وأضاف الوزير أن هذا التحول للمنظومة يمر أيضا عبر دعم أنشطة وتكوين الطلبة والباحثين، علاوة على إشراك الكفاءات في برامج البحث العلمي وأنشطة الابتكار ذات الصلة أساسا بالأمن الصحي والغدائي والمائي والطاقي ببلادنا.
وواصل أن كل هذه الجهود تتطلب العمل على خلق إطار تحفيزي كفيل بجذب هذه الكفاءات وتوفير الظروف الملائمة لتمكينها من الإسهام بشكل فعال في تسريع تحول وتيرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع الارتقاء بجودتها وأدائها وفق أفضل المعايير الدولية.
من جهة أخرى أشار ميراوي إلى أن الوزارة باشرت العديد من اللقاءات مع عدد من المؤسسات المغربية من أجل الربط بين التكوين والبحث ومجمل حاجياتها على مستوى الموارد البشرية المطلوبة ببلادنا.
من جانبه قال عبد اللطيف كمات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية عين الشق الدار البيضاء، إن هذه الندوة تأتي كأحد مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي أعطى للموارد والكفاءات البشرية أهمية كبرى في الإقلاع الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا.
وأضاف أن المغرب في حاجة ماسة إلى طاقات بشرية من أجل بلورة نظام اقتصادي وطني أكثر تطورا، ويتمتع بقيمة مضافة وحمولة تكنولوجية.
