قالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، برئاسة البروفيسور رضوان السملالي، أنها تلقت بكافة مكوناتها باستغراب واندهاش كبيرين، نشر مجموعة من الإعلانات التي تتعلق بتوقيع شراكات مع مجموعة صحية، مشددة أنه تحدّ صارخ لأخلاقيات المهنة والقواعد التي تنظم وتؤطر الاتفاقيات والشراكات الوطنية.
وأكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في بلاغ توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنها تعتبر أن هذا النوع من الإعلانات يعتبر بمثابة دعاية تهدف إلى جذب المرضى وتوجيههم، “وهو ما يعتبر خطوة غير مبررة ولا تتوافق وروح التعاضد المشتركة، وتتعارض مع المساطر والتشريعات المؤطرة للشراكات، كما هو منصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية الوطنية بين الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والهيئات المدبرة للتأمين الصحي”.
في هذا الإطار، ذكرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بمضامين الاتفاقية الوطنية: “إن هذه الاتفاقية تتخذا طابعا وطنيا، وتطبق تماشيا ومقتضيات المادة 23 من القانون 65.00، التي تشير إلى أن:
• مجموع الأطباء الممارسين في القطاع الحر ومجموع مؤسسات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، كل مقدمي الخدمات الطبية، يعتبرون منضمين إلى الاتفاقية الوطنية ما لم يتم التصريح بخلاف ذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات المكلفة بالتدبير والهيئة المهنية التي ينتمي إليها في حالة وجودها.
• مجموع الخدمات المقدمة من طرف الأطباء والمؤسسات المذكورة أعلاه.
• مجموع المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
• مجموع الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المعنيين بالاتفاقية”.
وأضاف المصدر، في الشق المتعلق بالتدابير المصاحبة لنفس المادة. ومنه “يوافق لأطراف الموقعون على الاتفاقية على دراسة تطبيق وتنفيذ آليات التحكيم والمصاحبة بشكل جماعي تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فور التوقيع على هذه الاتفاقية. هذه الآليات تهم مجموعة من المحاور ومن بينها على الخصوص: تدابير مواجهة كل أشكال التوجيه والشراكات الفردية والأحادية “.
وإلى جانب ما سبق، أكد المصدر، أن مدونة أخلاقيات المهنة في البابين الثالث والرابع المتعلقين بـ: الإشهار والتواصل مع الجمهور والمنافع غير المشروعة، تمنعان على الطبيب بموجب المادتين 21 و 32: “الإشادة بخبراته وإنجازاته وكل تصريح ذي طابع إشهاري، يتعلق بفحوصات أو علاجات، لفائدته أو لفائدة الهيئات التي يعمل لحسابها بعوض أو بصفة تطوعية”.
على نفس الصعيد، يتابع ذات المصدر: “التماس أو قبول أو الوعد بمنفعة عينية أو نقدية، مهما كان شكلها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، يكون الغرض منها جلب المرضى أو إرسالهم إلى زميل آخر في المهنة أو إلى مقدمي خدمات آخرين”.
وواصلت الجمعية الوطنية للمصحات الخاص: “إنه من المؤكد أن الاختباء وراء النقابات والمؤسسات والجمعيات، لحياكة ونسج شبكة من المرضى لا يعني بالضرورة أن الأمر يتعلق بعلامة تدل على فعالية أداء مؤسسة للصحة أو تميزها”.
وذكرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في هذا الإطار كل الموقعين على هذا النوع من الاتفاقيات، أن منخرطيهم يجب أن يكون لديهم كامل الحق في اختيار طبيبهم المعالج، بالاعتماد على الخبرة والأخلاقيات وفعالية الأداء.
وزادت: “إن الرغبة في ضمان سلاسة وانسيابية الولوج إلى المؤسسات الاستشفائية الخاصة يعتبر أمرا يشغل كل مقدمي ومدبري العلاجات، وبهذه المناسبة نخبر الرأي العام أن حوارا مسؤولا، بناء ومثمرا، يتم مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يرتكز على ثلاثة محاور تتمثل في: تبسيط مساطر التكفل بالمرضى والفوترة بالنسبة للثلث المؤدى عنه، تدعيم المكتسبات في مجال الرقمنة بالنسبة للثلث المؤدى عنه ومواجهة كل الممارسات غير الشرعية التي تمس بصورة المصحات الخاصة، ثم التأمين الإجباري عن المرض والثقة التي يجب أن تتوفر للمواطنين اتجاه المؤسسات الصحية والاستشفائية بالقطاع الخاص. وستتوج نتائج هذا الحوار بالتوقيع على بروتوكول اتفاق الذي ستستفيد منه جميع المصحات الخاصة على الصعيد الوطني.
وخلص المصدر: إلى أن “الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تدعو النقابات والمؤسسات وكل التمثيليات الأخرى للأجراء، لوضع شراكة سليمة تحترم مبادئ وأخلاقيات المهنة مع مجموع الفاعلين الصحيين في القطاع الخاص، بالشكل الذي يصبّ في خدمة ومصلحة مرضانا”.
