أفاد عبد الرزاق المنفلوطي رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، أن النقابة قررت عدم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، المقررة الثلاثاء 15 نونبر الجارية ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر البرلمان بالرباط.
ودعا رئيس النقابة جميع منخرطي النقابة الوطنية لصيادلة المغرب عدم المشاركة في الوقفة. كما أكد المنفلوطي أنه ٱضافة الى النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، أن الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، بدوره، قرر عدم المشاركة، في هذه الوقفة، حسب اتصال مع الرئيس هشام فصيح، ورئيس المجلس الوطني الهيئة نفسها، خالد الزوين.
كما أكدت الفدرالية الوطنية لصيادلة المغرب في شخص رئيسها بوبكر بوعاريش، والكتاب العام منير التدلاوي عدم مشاركتهم في هذه الوقفة الاحتجاجية.
ولإزالة اللبس وتوضيح أسباب عدم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، قال عبدالرزاق المنفلوطي: “لان الصيادلة غير معنيين بالاقتطاع من المنبع الوارد في الفصل 157 من قانون المالية 2023، والذي يهم مقدمي الخدمات، مثل المحامون والاطباء، والمهندسون، وغيرهم، فيما الصيادلة تجار يبيعون الأدوية بالتقسيط، وجلهم مجرد تجار أفراد، على عكس الصيدليات الكبرى التي تحولت لشركات، وكان اصحابها يؤدون، دوما، نسبة 20 في المائة الضرائب”.
ودعا رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، في الأخير، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الى عدم الخلط مستقبلا، وتوجيه دعوات الحركات الاحتجاجية التي يعلن على تنظيمها الى منخرطي الكونفدرالية بدل تعميمها على جميع الصيادلة المنخرطين في إطارات وهيئات اخرى.
وأوضح المنفلوطي انه لإزالة اللبس وتوضيح انعكاسات مشروع قانون المالية 2023 على الجسم الصيدلاني:
“Statut fiscal الوضع الضريبي لصيادلة الصيدليات يختلف تماما عن وضع الاطباء والمحامين وغيرهم. بالنسبة لعلاقتهم مع الادارة الضريبية على اعتبار أن الصيادلة تجار أي بائعو الادوية بالتقسيط الضريبة بالنسبة لهم يعتمدون على هامش الربحmarge benificiaire، بالنسبة للاخرين مقدمو خدمات prestataires de service والضريبة لهم عن الخدمات honoraires اذن الاقتطاع الضريبي من المنبع لا علاقة للصيادلة به، وهو اساس المشكل القائم لدى المهن الاخرى. إذن فصيادلة الصيدليات ومطالبهم مختلفة تماما عن مطالبهم”.
وتابع بالنسبة للرفع من الضريبة من 10% الى 20% بالنسبة للذي يقل ربحه السنوي الصافي عن 300000 درهم اي رقم معاملات في حدود 1,9 ….2 Mdhs selon les charges … فهو يهم الصيدليات الشركات société، وبإمكانهم العودة لنمط personne physique خاصة ان اكراه التغطية الصحية والتقاعد اصبح متاحا للجميع.
وأكد أن مطالب الصيادلة الضريبية مختلفة تماما عن مطالب الاطباء والمحامين وغيرهم، مشيرا إلى أنه مع احترام لتحركاتهم النضالية فانها لا تعني عموم صيادلة الصيدليات موضحا أن مطالب الصيادلة تقترب من مطالب التجار.
وأشار إلى أن مطالب الصيادلة مختلفة وعندما يتحركون نضاليا يجب ان يتحركوا بأسس وحجج متينة حتى يفهم المحاور او الجهة التي يحتجون عليها بأنهم مستوعبون لحيثيات ملفهم المطلبي. كما لا يعقل ان يحتجوا بجانب هيآت لا نتقاسم معهم الخصوصية لان ذلك سيصبح ذا حمولة سياسية.
