قال الخبير في السياسة الاقتصادية، أحمد خالد بنعمر، أن نظام استهداف الأشخاص المستحقين للدعم الاجتماعي، سيكون له وقع إيجابي مهم على تدبير المالية العمومية ونجاعة السياسات العمومية.
وأشار بنعمر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص نظام تحديد واستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، إلى أن الأمر يتعلق بتحول حقيقي في نموذج سيتيح للمغرب التقارب مع تجارب دولية أكثر نجاعة في المجال، وذلك عبر استهداف، بالأساس، للفئات الهشة.
واعتبر الخبير أن “هذه المقاربة ستمكن من تحرير الطاقات وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، الذي يعد هدفا رئيسيا للنموذج التنموي الجديد”.
وأوضح أن المغرب أطلق هذا الورش ذي المدى الطويل بغية إعادة هيكلة هندسة السياسات الاجتماعية بشكل عميق ومستدام، مذكرا بأنه تم اتخاذ خطوات هامة منذ الإعلان عن رؤية تنفيذ الورش القائم على ثلاث ركائز (السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات).
وأضاف بنعمر أنه تم في البداية “استكمال اعتماد الإطار التنظيمي، وبعد ذلك إنجاز خيارات تقنية وتكنولوجية وتطوير حلول ملائمة، مرورا بوضع معادلة لحساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، واليوم إطلاق تعميم هذه الآلية”.
وأكد أن الأمر يتعلق بسنوات من المجهودات وتعبئة الفرق على مستوى مختلف المصالح الوزارية والمؤسساتية والتي مكنت من بلوغ نتائج اليوم، على الرغم من عدة تعقيدات وتحديات عملية تم تجاوزها.
وأبرز أن هذا النظام لا يعد مساعدة مباشرة جديدة في حد ذاته، بل يتعلق الأمر بآلية تمكن من تنفيذ البرامج القائمة أو البرامج الجديدة التي سيتم إعدادها على نحو أفضل.
وأشار إلى أن “تفعيله مرتبط بالورش المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، وإعادة هندسة أزيد من 120 برنامجا قائما للدعم الاجتماعي، وكذا إعادة تشكيل عشرات النفقات الضريبية ذات الطابع الاجتماعي”.
وبحسب الخبير، فإن هذا النظام يأتي بثلاثة مستجدات رئيسية متمثلة في استهداف دقيق قائم على مستوى معيشة الأسرة، وتبسيط مساطر من شأنها تعزيز الإدماج، وقابلية الاشتغال البيني لأنظمة تعزز التخطيط الأفضل والتكامل بين البرامج.
