أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن حصيلة جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية بلغت 96 بالمائة.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، نيابة عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول “حصيلة إعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة بنسبة 100 بالمائة بحلول سنة 2022″، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن البرنامج الوطني للنفايات، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2008 وسينتهي العمل به سنة 2022، عرف تحقيق إنجازات تشمل الرفع من معدل جمع النفايات المنزلية بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية من 44 بالمائة إلى 96 بالمائة.
وأضاف بايتاس أن من بين هذه الإنجازات أيضا الرفع من نسبة معالجة النفايات المنزلية داخل المطارح إلى 63 بالمائة مقابل 10 بالمائة سنة 2008، والمساهمة في إنجاز 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات، وتأهيل 66 مطرحا عشوائيا وإعداد 51 مخططا إقليميا لتدبير النفايات المنزلية.
وبخصوص المراقبة البيئية، أشار إلى أن الوزارة تقوم، بتنسيق مع باقي الأجهزة المكلفة، بتنفيذ البرنامج الوطني للمراقبة من خلال إجراء عمليات التفتيش والمراقبة للعديد من القطاعات الصناعية، مسجلا أن عدد عمليات المراقبة بلغ خلال سنة 2022 ما مجموعه ألفا و55 عملية شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية بمختلف جهات المملكة، كما تمكنت الشرطة البيئية خلال هذه السنة من ضبط مجموعة من المخالفات لمقتضيات القوانين البيئية وتم تحرير محاضر بشأنها وإحالتها على السلطات المختصة.
وردا على سؤال حول “تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية” تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أبرز بايتاس أن الوزارة عملت على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية الحاجيات من الغاز الطبيعي بخصوص محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء، وكذا حاجيات القطاع الصناعي.
وفي ما يخص الكهرباء، أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تشمل تأمين المخزون الكافي لإنتاج الطاقة من مختلف المواد، بالإضافة إلى العمل على بلورة وتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبخصوص المواد البترولية، أوضح أن الوزارة عملت على الرفع من حجم الاستثمارات في هذا المجال، حيث من المقرر أن يتم الرفع من الطاقة التخزينية لهذه المواد إلى 584 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم سنة 2023.
