في ما يلي النقاط الرئيسية في مذكرة “Weekly Hebdo Taux-Fixed Income”، الصادرة عن مركز التجاري للأبحاث برسم الأسبوع ما بين 11 و17 نونبر الجاري:
– تضاعفت توظيفات الخزينة على بياض وعن طريق إعادة الشراء تقريبا لتصل إلى 7,2 مليار درهم.
– لبى بنك المغرب مجمل الطلب البنكي مخفضا بشكل كبير تدخلاته الأسبوعية عبر أداته الرئيسية للسياسة النقدية، أي التسبيقات لمدة 7 أيام. هذه الأخيرة انتقلت من 46,8 مليار درهم إلى 32,1 مليار درهم في غضون أسبوع واحد، وذلك في أعقاب تراجع عجز السيولة البنكية.
– استقرت العمليات على مدى أطول، ولاسيما عمليات إعادة الشراء، والقروض المضمونة ومبادلات الصرف، بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، عند 58 مليار درهم.
– يواصل البنك المركزي تنظيم السوق النقدية عن طريق ضخ السيولة وذلك بغية الحفاظ على المعدلات البين-بنكية عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، أي 2 في المئة. كما تراجع مؤشر “مونيا” (MONIA) بشكل طفيف، من جهته، منتقلا من 1,93 إلى 1,92 في المئة.
– لا تلبي الخزينة، على بعد أسبوع من نهاية شهر نونبر، سوى 5 في المئة من حاجتها الشهرية المعلنة في بداية الشهر والبالغة 10,8 مليار درهم، أي باكتتاب متراكم قدره 500 مليون درهم.
– ما زالت الخزينة غير قادرة على جذب اهتمام المستثمرين إلى الأوراق الجديدة للدولة. كما يظل الطلب الأولي ضعيفا في حدود 3,6 مليار درهم هذا الأسبوع
– أخذا في الاعتبار متطلبات المردودية المتصاعدة لدى المستثمرين، ستعقد الخزينة هذا الأسبوع إصدارا بسعر فائدة قابل للتعديل على آجال الاستحقاق لمدة 5 سنوات.
– على خلفية هذا الأسبوع، استقرت معدلات مردودية المنحنى الأولي، في حين ما زال التطور في السوق الثانوي متذبذبا. وتتراوح التغيرات ما بين ناقص 8 نقاط أساس وزائد 14 نقطة أساس.
– يظل محللو مركز التجاري للأبحاث مترددين في انتظار تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة في إطار قانون المالية لسنة 2022، معتبرين أن عدة خيارات مطروحة أمام الخزينة، ولاسيما اللجوء إلى خط الوقاية والسيولة لدى صندوق النقد الدولي بمبلغ إجمالي قدره ملياري دولار، أو السحب من حقوق السحب الخاصة.
