قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء، أهم الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، أبرزت نادية فتاح أن الأولوية ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، ومن أهمها: تسريع تعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، فضلا عن دعم المبادرة المقاولاتية.
وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا بمواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وكذا مواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح أنظمة التقاعد. علاوة على ذلك، أكدت الوزيرة على مواصلة المجهودات من أجل دعم المنافسة والأسعار والمقاصة، وتعزيز الحكامة الجيدة وتثمين العنصر البشري ووضع الآليات الضرورية لتنزيل الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.
وفي ما يتعلق بحصيلة عمل الوزارة لسنة 2022، استعرضت نادية فتاح معطيات تهم تنفيذ ميزانية الوزارة برسم سنة 2022، وتناولت أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بتنزيل مقتضيات قانون المالية برسم سنة 2022 وتنفيذ ميزانية الدولة، وكذا مواصلة الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، وتلك المتعلقة بالإصلاحات الكبرى، والتي تهم خاصة الإصلاح الضريبي وإصلاح الطلبيات العمومية.
وذكرت الوزيرة بالإجراءات المتخذة من أجل تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر والرقمنة، علاوة على مواصلة برامج الوزارة في مجال النجاعة الطاقية ودعم الحكامة الجيدة.
كما استعرضت نادية فتاح المجهودات المتواصلة التي تبذلها الوزارة بغية تثمين الموارد البشرية، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي وتنزيل مخطط العمل الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.
