أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الاثنين بالرباط، أن مهنة مفتش الشغل قد تشهد، خلال سنة 2023، عدة إصلاحات مرتقبة، من أجل الارتقاء بهذه المهنة إلى المكانة التي تستحقها، وذلك، بالخصوص، من خلال إصلاح مدونة الشغل.
وسلط السكوري، خلال افتتاح دورة تكوينية لفائدة مفتشي الشغل، تحت عنوان “من أجل هيئة تفتيش مسايرة للتطورات السوسيو – اقتصادية”، الضوء على اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل، والذي شددت التزاماته على إصلاح هذه المهنة بغية خلق دينامية وثقة ومجهود جماعي بين كافة الأطراف.
وشكلت هذه الدورة التكوينية مناسبة للوزير للتأكيد على أن مهنة مفتش الشغل تكتسي أهمية كبرى على المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى أن التفتيش يعتبر مهنة صعبة مطالبة بالاضطلاع بالعديد من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح السكوري، أن الأمر يتعلق باستكمال مهمة اقتصادية أساسية، ألا وهي الإسهام في تحسين أداء المقاولة، ودور اجتماعي بالنظر إلى كون المفتش يمثل الوسيط بين المدراء والموظفين، إلى جانب دور الحكم الذي يلعبه في حال المنازعات.
وأشار الوزير إلى أن امتلاك عدد من المهارات أمر ضروري للقيام بهذه المهام على أكمل وجه، مبرزا أنه في هذا الإطار تندرج هذه الدورة التكوينية التي من شأنها تمكين المفتشين، أولا وقبل كل شيء، من التوفر على مرجعية، وكذا تقريبهم من المهارات الشخصية.
من جهته، أكد الكاتب العام لقطاع الشغل بالنيابة، كمال العشوبي، أن الأمر يتعلق بدورة تكوينية لفائدة جيل جديد من المفتشين الملتحقين بالوزارة ضمن مقاربة جديدة.
وفي السياق ذاته، أكد أن مهام مفتشي الشغل حاليا لا تقتصر على المراقبة فحسب، لكنها موجهة نحو مهارات مختلفة، حيث تتطلب اكتساب بعض الآليات من بينها “المهارات الشخصية” المرتبطة بالتحكيم، والتفاوض، إضافة إلى المراقبة والتتبع.
