أفاد مركز أبحاث “بي إم سي أوه كابيتال غلوبال ريسيرش” بأن الشركات المدرجة في البورصة حققت مداخيل إجمالية بلغت 206 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، بارتفاع قدره 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المركز في تقريره “Earning” برسم الربع الثالث من سنة 2022، أن هذه المداخيل مدفوعة أساسا بتأثير أسعار ملائم للشركات المدرجة الصناعية( زائد 21 في المائة إلى 136 مليار درهم)، وبدرجة أقل تحسن الناتج الصافي البنكي للشركات المالية ( زائد 3,9 في المائة إلى 53,6 مليار درهم)، إضافة إلى نمو إجمالي الأقساط الصادرة بقطاع التأمين ووساطة التأمين (زائد 4,4 في المائة إلى 16,6 مليار درهم).
وحسب حجم المساهمين، ساهم قطاع الغاز في ارتفاع مداخيل الشركات بنسبة 30 في المائة عند متم شتنبر، متبوعا بقطاع الكهرباء (16 في المائة)، ثم الصناعة الغذائية (14 في المائة).
في المقابل، أثر التوزيع المتخصص على تطور رقم المعاملات المتراكم ليصل إلى ناقص 699 مليون درهم، نظرا إلى صعوبات التوريد التي يواجهها تجار السيارات.
وخلال الربع الثالث وحده، ارتفعت مداخيل الشركات المدرجة في البورصة بنسبة زائد 11,6 في المائة لتصل إلى 68 مليار درهم مقارنة بالربع الثالث من سنة 2021 ( ناقص 0,3 في المائة مقارنة بالربع الثاني من سنة 2022).
من جانبه، سجل رقم معاملات الشركات الصناعية ارتفاعا بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 136 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مدفوعا أساسا بارتفاع مداخيل موزعي المحروقات والأداء التجاري الجيد لشركة “طاقة المغرب” ورقم المعاملات الذي حققته شركة “مناجم”.
في ما يخص الشركات المالية، فقد ارتفع ناتجها البنكي الصافي بنسبة 3,9 في المائة ليصل إلى 53,6 مليار درهم، شاملا أساسا ارتفاع هامش الفائدة بنسبة 6,2 في المائة ليصل إلى 36,6 مليار درهم والمتأتي من المساهمات الإضافية لكل من “التجاري وفا بنك”( زائد 755 مليون درهم) و”بنك إفريقيا” (زائد 598 مليون درهم) و”البنك الشعبي المركزي” (زائد 547 مليون درهم).
وارتفع رقم معاملات قطاع التأمين ووسطاء التأمين بزائد 4,4 في المائة ليصل إلى 16,6 مليار درهم، مدفوعا بالأساس بالأداء الجيد لنشاط فرع التأمينات غير تأمينات الحياة (زائد 5,8 في المائة إلى 10.7 مليار درهم) الملاحظ بين المشغلين الثلاثة الم درجين، لا سيما شركة ” تأمين الوفاء” (زائد 300 مليون درهم).
