أفاد أحمد خالد بنعمر، الخبير في السياسة الاقتصادية، أن البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمكتب الشريف للفوسفاط (2023-2027) سيساهم في التحول الاقتصادي للمملكة على النحو المنصوص عليه في النموذج التنموي الجديد.
وأكد بنعمر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “أن هذا البرنامج يحظى بأهمية استراتيجية نظرا لثلاثة أسباب، وفي مقدمتها مساهمته في التحول الاقتصادي للمملكة على النحو المنصوص عليه في النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف أن هذا البرنامج يهدف، في الآن ذاته، إلى تعزيز تحول المنظومة الصناعية الوطنية ورفع قدرته التنافسية واستهداف روابط جديدة داخل سلاسل القيمة العالمية وتسريع وتيرة إزالة الكربون من النسيج الصناعي، مؤكدا أنه يعتبر بمثابة “مساهمة المغرب في النموذج الجديد لفلاحة أكثر تنافسية ومرونة واستدامة، والتي أضحت اليوم ضرورة قصوى نظرا إلى التحديات المتعلقة بتغير المناخ”.
وعلاوة على ذلك، أشار بنعمر إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى إشراك 600 مقاولة صناعية مغربية، وإحداث 25 ألف منصب شغل، بمبلغ استثماري يناهز 13 مليار دولار”.
وأخذا بعين الاعتبار رقم المعاملات الذي يتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريبا بحلول سنة 2025 مقارنة بالمعدل المسجل خلال الفترة 2007-2020، “من المتوقع أن يعود تطوير المكتب الشريف للفوسفاط بالنفع على نظام المقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي نحتاج إليها بغية تحقيق التحول الاقتصادي”.
وأشار بنعمر إلى أنه “على مستوى الحضور المغربي على الصعيد الدولي، والجهود المبذولة على صعيد البحث والتطوير، فإن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي تعتمد بشكل خاص على تميز جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تجعل من المغرب رائدا في مجال التنمية والنمو الأخضر”.
وذكر بأن المكتب الشريف للفوسفاط يعتبر أكبر مقاولة وطنية، مضيفا أنه من المرتقب أن تنضم المجموعة إلى لائحة أفضل 10 شركات على صعيد القارة، بفضل رقم معاملاتها برسم سنة 2022، مما سيفتح آفاقا دولية وقارية جديدة أمام المملكة في إطار التنمية المشتركة.
وكان الملك محمد السادس، قد ترأس السبت الماضي بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمكتب الشريف للفوسفاط (2023 – 2027)، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تتعلق بهذا البرنامج.
ويرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة، وعلى المنجزات والمكاسب التي حققتها المملكة في هذا المجال، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.
