صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض مداخلة له حول مشروع القانون، خلال الجلسة العامة التشريعية بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يسعى إلى تجاوز الإكراهات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمجال الأسلحة النارية، مبرزا أن وزارة الداخلية عملت على إعداد مشروع هذا القانون من أجل مواكبة التطور التكنولوجي، وكذا تطور أشكال الجريمة النابعة عن تعدد التهديدات الأمنية.
وأشار إلى أن ظهير 31 مارس 1937 المنظم لاستعمال الأسلحة النارية يتضمن مجموعة من المفاهيم التي باتت متجاوزة، مما تطلب إعادة صياغة شاملة لنص قانون جديد تؤخذ فيه بعين الاعتبار المفاهيم المستحدثة.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يأتي ليستجيب لرغبات مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال استعمال الأسلحة النارية، والتي انصبت حول ضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي حتى يستطيع مواكبة مختلف المستجدات الوطنية والدولية، ويستجيب كذلك لمتطلبات التنمية.
وخلص لفتيت إلى القول إن مشروع هذا القانون من شأنه استكمال الترسانة القانونية المنظمة للأسلحة النارية وفق الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة تصنيع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار غير المشروع بها، وكذا تعزيز آليات مراقبة الأسلحة النارية والتصاريح المرتبطة بها ومراقبتها وتتبع المعطيات المتعلقة بها.
