أفادت الجمعية المغربية للمصدرين بأن النسخة الجديدة لمنصة “إ-كسبورت موروكو” تلقت أزيد من 1500 طلب عرض أسعار خلال سنة 2022.
وأوضحت الجمعية المغربية للمصدرين، في بلاغ الخميس، بمناسبة انعقاد الجمع العام العادي للجمعية، مؤخرا، أن السنة الجارية شهدت إطلاق النسخة الجديدة لمنصة “إ-كسبورت موروكو” (e-xport Morocco)، التي تضم حاليا 1.025 مرجعا للمنتجات والخدمات، واجهة العرض التي تلقت أكثر من ألف و500 طلب عرض أسعار، وربطت الاتصال بين أكثر من 9 آلاف عضو ومستورد محتمل.
كما تميزت السنة المالية قيد المراجعة بإطلاق “أكاديمية الجمعية المغربية للمصدرين” التي توفر 52 دورة تكوينية مستهدفة لفائدة 493 مقاولة وسلسلة ندوات عبر الإنترنت لممارسة أنشطة الأعمال بمعية 18 دولة مستهدفة وأزيد من 3.000 مشارك.
ومكنت إجراءات أخرى متعلقة بمعاملات الشركات (B2B)، رقمية كانت أم حضوريا، المصدرين الذين يتلقون الدعم من الاستفادة من 650 اجتماعا افتراضيا وأزيد من 356 اجتماعا حضوريا.
وفي ما يتعلق بالبعثات في الخارج، استطاعت الجمعية، على الرغم من الأزمة الصحية وتداعياتها على تنقل الشركات، من دعم الشركات المصدرة أثناء 5 بعثات في الخارج وخلال العديد من المعارض الاستراتيجية، من بينها معرض سيال مونتريال والمملكة العربية السعودية وكوت ديفوار وسيال باريس.
من جهة أخرى، أبرز البلاغ أن المشاركين في الجمع العام رصدوا أنه، على الرغم من السياق الصعب استثنائيا، فقد تمكن أعضاء الجمعية من الالتزام بخطط العمل المقررة وتعزيز تمثيلية الجمعية من خلال تعيين العشرات من الأعضاء الجدد.
وقد تأثر تطور التجارة الخارجية المغربية جراء الظرفية الدولية التي نجم عنها ارتفاع أسعار المواد الأولية والمنتجات البترولية وزيادة تكاليف الشحن والتقلبات في أسواق التصدير وعدم القدرة على التنبؤ.
كما عانت الصادرات من آثار نقص التساقطات وارتفاع معدل التضخم بشكل قياسي، ومن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وحتى تتمكن من مواكبة ودعم الأعضاء والمصدرين الوطنيين، أحدثت الجمعية المغربية للمصدرين جملة من الخدمات والآليات التي تتعلق بالتكوين والمعلومات والترويج.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمعية، حسن السنتيسي الادريسي، أنه “لمواجهة الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي أثرت بدورها على الاقتصاد المغربي، واصلت الجمعية المغربية للمصدرين بذل الجهود والمثابرة جنبا إلى جنب مع أعضائها وشركائها في القطاعين العام والخاص وعلى الصعيد الوطني والدولي من أجل المساهمة في نمو صادراتنا ووضع منتجات وخدمات جديدة على مسار التصدير وحشد الإمكانات الكامنة، لا سيما في جهات المملكة التي تتواجد بها فروع الجمعية حاليا”.
وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، تقديم طلب إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بغية تحديث الدراسة المجراة مباشرة قبل فترة كوفيد -19 حول العرض القابل للتصدير.
وفي ما يتعلق بالتمركز الجهوي، تلتزم الوفود الجهوية التابعة للجمعية المغربية للمصدرين بدعم ومواكبة المشغلين المحليين من أجل تطوير العرض الجهوي القابل للتصدير، وذلك بالشراكة مع غرف التجارة والعديد من الهيئات الوطنية والدولية.
وتلتزم الجمعية المغربية للمصدرين أيضا بتعزيز وتشجيع الاعتماد على الطاقات النظيفة في صفوف المصدرين بهدف تحضيرهم لمجابهة تحديات إزالة الكربون.
وعلاوة على الندوات والاجتماعات التوعوية والمعلوماتية التي تنظمها هيئة الطاقات النظيفة، أقامت الجمعية شراكات مع الشركات المتخصصة لتقديم الحلول التقنية والمالية للأعضاء.
من جانبها، تعلقت المحاور الرئيسية الثلاثة لهذه السنة حول إفريقيا مع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والرقمنة، والأسواق الجديدة الحلال والعضوية، والمرافعات من أجل اتخاذ تدابير ضريبية كفيلة بتعزيز العرض القابل للتصدير.
وتميز الجمع العام العادي لهذه السنة بطابع خاص كونه يصادف الذكرى الأربعين لتأسيس الجمعية المغربية للمصدرين. وقال السيد السنتيسي أنه “منذ تأسيسها سنة 1982، واصلت الجمعية المغربية للمصدرين جهودها من أجل الدفاع عن مصالح المصدرين وتطوير الصادرات المغربية. وعلى الرغم من أن التجارة الخارجية المغربية عرفت تغييرات كبيرة، إلا أنها لا تزال تعاني من أوجه قصور عدة والتي نحاول تجاوزها من خلال الإصغاء النشط لاحتياجات أعضائنا والتعبئة غير المشروطة في سبيل تحسين قدرتهم التنافسية في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وتتوفر الجمعية المغربية للمصدرين، اليوم، على شراكات استراتيجية قوية تربطها بالعديد من المؤسسات والبرامج الوطنية والدولية، بما فيها مكتب تيسير التجارة (TFO) كندا والخطوط الملكية المغربية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، كما تستعد للتصدي للتحديات الجديدة من أجل خدمة المصدرين المغاربة بشكل أفضل.
