قال البروفيسور رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن ما تضمنه تقرير مجلس المنافسة بخصوص مجموعة من التجاوزات لم يكن بالمفاجئ، مشددا على أن الجمعية سبق وفي مرات متعددة أن أدانت هذه الممارسات وكل السلوكات التي يجري تسجيلها والتي تتنافى وأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها.
وأبرز البروفيسور السملالي أن الجمعية بصدد الإعلان عن ميثاق يوجد في مراحله النهائية بخصوص الممارسة المهنية على مستوى المصحات لتعزيز الترسانة المتوفرة في هذا الصدد.
وأكد البروفيسور السملالي أن الجمعية ساهمت في إعداد تقرير مجلس المنافسة وقدمت ملاحظاتها بشأن كل الأسئلة المطروحة دون أي تحفظ وبشكل شفاف، مشددا على أنها تعمل مع كافة مكوناتها التي تحترم القوانين المنظمة بشكل مسؤول وملتزم لخدمة الوطن وقضاياه وخدمة المواطنين.
وأوضح البروفيسور السملالي أن الجمعية سبق وأن راسلت مجموعة من المؤسسات والهيئات المعنية بالتدخل لضمان احترام أخلاقيات المهنية بصدد هذه الممارسات التي أشار إليها تقرير مجلس المنافسة، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات.
ودعا المتحدث بالمقابل إلى الاهتمام كذلك بما ورد في التقرير بخصوص الدور الأساسي والمحوري الذي يقوم به القطاع الخاص على مستوى عرض العلاجات في المغرب، وكيف أن نسبة جد مهمة من المواطنين تلج إلى القطاع الخاص رغم كل الاكراهات المرتبطة بضعف التعريفة المرجعية وغياب تحفيزات من طرف الحكومة فضلا عن الثقل الضريبي وكل ما له صلة السياق العام الذي تشتغل في ظله المصحات الخاصة.
كما دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في تصريحه للجريدة إلى عدم السقوط في التعميم، وعدم تجاهل المجهودات الكبيرة التي يقوم بها أرباب المصحات الذين يحترمون أخلاقيات المهنة والقوانين المؤطرة لها، في عملهم وأدائهم في ارتباط بالمرضى والمواطنين بشكل عام، وسعيهم الدائم لتطوير الاستثمار الصحي وتوفير التجهيزات البيوطبية المتطورة، وإعداد بنيات صحية استشفائية تضاهي تلك الموجودة في عدد من الدول المتقدمة، لخدمة الصحة العامة للمغاربة.
وكان مجلس المنافسة أصدر رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بالمملكة.
وجاء في التقديم العام لهذا الرأي أنه “بواسطة قراره عدد 18/ق/2022 المؤرخ في 14 مارس 2022، اتخذ مجلس المنافسة مبادرة الإدلاء برأي بهدف التحقيق ودراسة وافتحاص وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها”.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار “يأتي على ضوء تفعيل إصلاحات كبيرة ذات صلة بقطاع الصحة بالمغرب، وفي سياق تعميم نظام التأمين االإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022”.
وأشار إلى أنه، وعلى سبيل التذكير، عمل المغرب، على مدى العقود الماضية، على إصلاح قطاعه الصحي، لا سيما عن طريق إحداث أنظمة التغطية الصحية الأساسية، كما يتضح من خلال إدراج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2012.
وأبرز المصدر ذاته أن مجلس المنافسة يقترح، في هذا الصدد، دراسة الدينامية التي تعرفها هذه السوق وتأثيرها على المنافسة على مستوى القطاع المعني، وانكب بالتالي على تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطره، وتقديم بنية السوق، لاسيما العرض والطلب ومستوى التركيز، ودراسة وضعية المنافسة داخل السوق المذكورة ونظامتها، فضلا عن تحليل عينة من التجارب الدولية في مجال أسواق الرعاية الطبية المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة.
وانطلاقا من التشخيص المنجز والإكراهات التنافسية المرصودة، اقترح المجلس توصيات بهدف تحفيز المنافسة في هذه السوق وتعزيز نموها، بشكل يمكن هذا القطاع من الاضطلاع بدوره بالكامل في تعزيز قدرات الرعاية الطبية بالمملكة، والتي أضحت أحد الشروط الحتمية لإقلاعه الاقتصادي.
وفي إطار التحقيق في هذا الرأي، كلف مجلس المنافسة مكتب دراسات من أجل إجراء بحث ميداني شمل عينة مكونة من 30 مصحة خاصة و10 مؤسسات مماثلة، موزعة في مجموع التراب الوطني.
وأشار مجلس المنافسة إلى أنه وبالموازاة، وعلاوة على دراسة للوثائق المتاحة، انعقدت جلسات للاستماع لأطراف معنية.
