أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، على ضرورة مضاعفة الجهود بهدف مساعدة النساء على المساهمة في تنمية المغرب.
وفي كلمة تلاها بالنيابة عنها الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، نبيل لخضر، خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول التمويل المستدام والشامل للمساواة بين الجنسين، قالت فتاح إنه “من الضروري اليوم مضاعفة الجهود لتمكين النساء من الوسائل والأدوات اللازمة من أجل تحرير طاقاتهن ومؤهلاتهن الكاملة والمشاركة بشكل فعال في نمو وتطور بلدهن”.
كما أشارت، من جهة أخرى، إلى أن الظرفية الراهنة تشهد إطلاق إصلاحات وأوراش كبرى تطبيقا لتعليمات وتوجيهات الملك محمد السادس، مضيفة أن هذه المشاريع ستمكن من إصلاح عميق للمجتمع وستؤدي إلى تغييرات هيكلية في الاقتصاد.
وذكرت، في هذا السياق، ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي سيكون حافزا مهما لإدماج فئات كبيرة من السكان، بما في ذلك النساء اللائي ما زلن يعانين من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يمثل كذلك خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ المساواة والإنصاف التي هي حجر الأساس لمجتمع قوي واقتصاد صامد. بالإضافة إلى ذلك، استعرضت الوزيرة المبادرات التي أطلقها المغرب لتحسين مساهمة المرأة في الاقتصاد، ولاسيما الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تشمل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كأولوية، خاصة على مستوى تعزيز التنمية البشرية والحد من التفاوتات الاجتماعية والترابية.
وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب وشركاء آخرون نفذوا الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تضع المرأة والشباب والساكنة القروية في صميم تدابير الشمول المالي، من خلال تسهيل ولوجهم للخدمات المالية، مذكرة بأن هذه الاستراتيجية تقوم على عدة روافع من بينها النهوض بالتمويل الأصغر، والذي ساهم بقوة في الشمول المالي للنساء، خاصة أن أزيد من نصف المستفيدين من خدمات مؤسسات التمويل الأصغر هن من النساء.
كما أبرزت فتاح وزارتها أطلقت أداة الضمان “إليك” التي تديرها مؤسسة “تمويلكم”، والتي تهدف إلى أن تكون أول أداة “ذات طابع متعلق بالنوع الاجتماعي” مخصصة لتمويل المقاولات النسائية، مبرزة الجهود المبذولة على مستوى الميزانية والتي أدت إلى اعتماد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي، والتي تمكن من إدارة الميزانية على نحو تشاركي وعادل وتشكل أداة للحد من الفوارق المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
وفي المقابل، دعت إلى القيام “بتقييم جماعي لمدى استعجالية تسريع الوتيرة وتصميم أدوات ذات تأثير أكبر”.
ويهدف هذا المؤتمر الدولي، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى التفكير في تظافر الجهود بين الشراكات وتعبئة تدفقات التمويل العمومي والخاص باعتبارها روافع استثمارية تحويلية ومبتكرة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء.
وشهد هذا المؤتمر، المنعقد تحت شعار “#EmpoweringEquality”، مشاركة الفاعلين الوطنيين الرئيسيين من حكومة وفاعلين مؤسساتيين ومؤسسات مالية من القطاع الخاص، إضافة إلى الفاعلين الدوليين المؤثرين في أسواق الرساميل وتوجهات التمويل المستدام، وصناديق الاستثمار والمؤسسات والهيئات المالية الدولية.
