صادقت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش – آسفي، التي عقدت، الجمعة، بالمدينة الحمراء، اجتماعها الدوري العادي السابع برسم السنة الجارية، على برنامج عملها لسنة 2023.
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبناء على المادتين 36 و35 من النظام الداخلي للمجلس، تقديم مشروع التقرير السنوي للجنة الجهوية برسم سنة 2022 والمصادقة عليه، وكذا تقديم برنامج عملها لسنة 2023 والمصادقة عليه، إلى جانب تقديم تقارير أعضائها والمصادقة عليها.
وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش- آسفي، محمد مصطفى لعريصة، في تصرح لقناة (إم24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “هذا الاجتماع شكل مناسبة لتدارس العديد من القضايا، منها ما يتعلق بملفات جديدة لحقوق الانسان، مثل قضايا البيئة، والحقوق الثقافية، فضلا عن الأشكال الجديدة للعنف، ومنها العنف الرقمي”.
وأوضح السيد لعريصة أن “هذه القضايا تمثل أبعاد اشتغالنا للسنة القادمة، بالاضافة إلى القضايا الكلاسيكية، المتعلقة بمختلف مجالات حقوق الانسان، التي تهم التعليم و الصحة و التربية على قيم المواطنة، وثقافة حقوق الانسان”.
واعتبر السيد لعريصة، في هذا الاتجاه، أن “الحق في الصحة و التعليم، وفي التغطية الاجتماعية، في ضوء ورش الحماية الاجتماعية التي تشهدها بلادنا، هي من حقوق الانسان التي لاتتجزأ ،وهي حقوق متداخلة، ستشكل مجال اهتمامنا المشترك، بالاضافة إلى عمل اللجنة على امتداد السنة، و المتعلق بالزيارات إلى المؤسسات السجنية، وكذا بالرفع من قدرات أعضاء اللجنة، أو ببعض الجهات الشريكة”.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش- آسفي، التي تم تنصيبها في شهر أكتوبر من سنة 2020، تضطلع، بحسب المادة 4 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.
كما تعمل، وفق القانون نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه، المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.
وتتألف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، من ثلاث لجان دائمة، هي لجنة حماية حقوق الإنسان، ولجنة النهوض بحقوق الإنسان، ثم لجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية.
