أعلنت جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب، عن توجيهها لطلب مستعجل لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بداية هذا الأسبوع، لعقد لقاء مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوضح بلاغ جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب، أن هذا الطلب الموجه لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يأتي من أجل إحاطة سيادته بالخروقات القانونية و المسطرية التي تشوب الملفات القضائية لفئة وسطاء ومستثمري التأمين أمام المحاكم في منازعاتهم مع شركات التأمين، والتي تصل حد التناقض بخصوص ذات الوقائع، و كانت سببا في المس بحرياتهم وممتلكاتهم وحقوقهم المكفولة قانونا، والتي لازالت مستمرة و تتطلب تدخلا عاجلا من المجلس للحد منها وفتح أبحاث وتحقيقات معمقة بشأنها، بالإضافة إلى التجاوب مع الشكايات المجمدة، وملفات الفساد التي تنوي الجمعية عرضها على المجلس مع ترسيم قنوات للتواصل.
وأكد المصدر، أن هذا المطلب، يأتي من أجل تفعيل مخرجات اجتماع مارس 2022، و وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في دستور المملكة وللأدوار الهامة التي يضطلع بها المجلس الاعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية، تعنى بالسهر على حسن سير منظومة العدالة بالبلاد، ودور القضاء في الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات الإقتصادية وحماية مصالح المستثمرين دون تمييز.
ويذكر أنه سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن عقد اجتماعا رسميا مع مهنيي الوساطة والمستثمرين في التأمين خلال شهر مارس الفارط، وحضره ممثلين عن المجلس، في شخص المفتش العام والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
