ستصوّت لجنة التحقيق البرلمانية، في هجوم السادس من يناير 2021 على الكونغرس الأميركي، على توصيات بشأن ملاحقات جنائية ضد الرئيس السابق، دونالد ترامب، حسبما أفادت الصحافة الأميركية.
ومن المتوقع أنّ تقرّر مجموعة النواب التي ستقدّم الإثنين نتائج تحقيقها الطويل في جلسة عامّة، ما إذا كانت ستوصي وزارة العدل بتوجيه اتهام إلى دونالد ترامب بالدعوة إلى التمرّد وعرقلة إجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأميركية، وفقاً لصحيفة “بوليتيكو”.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تحدّدها إنّ هذه اللجنة المؤلّفة من سبعة ديموقراطيين وجمهوريَين اثنين، ستقدّم مبرّرات مفصّلة لهذه التهم الثلاث التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن ومنع تولّي أيّ منصب عام في الولايات المتحدة.
وكان هؤلاء النواب مسؤولين عن كشف تصرّفات وتحرّكات الرئيس السابق، قبل وخلال السادس من يناير 2021، تاريخ التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن. وجمعوا منذ عام ونصف العام حوالى ألف شهادة في سبيل إظهار أنّ دونالد ترامب سعى إلى الاحتفاظ بالسلطة، رغم أنه علم أنّه خسر في الانتخابات.
ولا يمكن لهؤلاء توجيه اتهامات إلى قطب العقارات السابق، الذي ترشّح لخوض سباق جديد إلى البيت الأبيض في العام 2024، ولكن يمكنهم أن يقدّموا توصيات إلى وزارة العدل التي عيّنت مدّعياً خاصّاً للتحقيق بشكل مستقل بشأن دونالد ترامب.
وتمّت مقاضاة حوالى 900 شخص شاركوا بشكل مباشر في أعمال العنف، كما أدين بعضهم بالفعل.
