بدأ التصويت في تونس، السبت، في انتخابات برلمانية من شأنها أن تُحكم قبضة الرئيس قيس سعيد على السلطة، وستكون تكليلا لما وصفه خصومه بأنه طريق نحو حكم الرجل الواحد في بلد تخلص من الدكتاتورية في عام 2011.
وبعد مرور 12 عاما على اليوم الذي أضرم بائع الخضر محمد البوعزيزي النار في نفسه في احتجاج أشعل فتيل انتفاضات الربيع العربي، قاطعت الأحزاب السياسية الانتخابات واتهمت سعيد بتنفيذ انقلاب.
وسينتخب التونسيون برلمانا يستند إلى حد كبير إلى دستور جديد تم إقراره بعد استفتاء شهد مشاركة ضعيفة في يوليوز، وضعه سعيد لإعادة تونس إلى النظام الرئاسي.
ووصف نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص الوطني، وهو ائتلاف معارض لسعيد يضم حركة النهضة، الانتخابات بأنها مهزلة.
وجمد سعيد عمل البرلمان السابق في العام الماضي، وأحاط مقره بالدبابات واستأثر بكل السلطات تقريبا.
ويبدو أن الانتخابات لم تثر سوى اهتمام ضئيل بين التونسيين الذين ضاقوا ذرعا بالاضطرابات السياسية ويكافحون لمواجهة الصعوبات الاقتصادية.
وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في السادسة مساء بالتوقيت المحلي.
ووصف سعيد، وهو أستاذ قانون سابق وكان سياسيا مستقلا عندما انتخب رئيسا في 2019، الانتخابات بأنها جزء من خارطة طريق لإنهاء الفوضى والفساد اللذين ابتليت بهما تونس “في ظل النظام السابق”.
في غضون ذلك، يتهمه خصومه بمن فيهم حركة النهضة الإسلامية بتنفيذ انقلاب، ورفضوا الانتخابات وكل الخطوات الأخرى التي اتخذها الرئيس منذ الصيف الماضي، عندما حل البرلمان وبدأ في الحكم بإصدار مراسيم.
وتجري الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية زادت من الفقر، مما دفع كثيرين لخوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا على متن قوارب مهربي البشر.
وفي ظل غياب الأحزاب الرئيسية، يتنافس 1058 مرشحا، منهم 120 امرأة فقط، على 161 مقعدا.
وهناك عشرة مرشحين دون منافس من بينهم سبعة في الداخل وثلاثة يختارهم الناخبون بالخارج. وهناك سبعة مقاعد أخرى يختارها الناخبون بالخارج دون مرشحين أصلا.
