قال، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، إن الإعلام موضوع لا يستحمل لغة الخشب، مشيرا إلى أن الحوار الوطني المنعقد قبل 10 سنوات لم يكن ناجعا، وتم فيه تعويم إشكاليات الموضوع بعد الخروج من هذا الحوار بـ300 توصية و400 مقترح.
وأكد غياث، أثناء مداخلته في اللقاء الدراسي المنعقد يوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري بمجلس النواب تحت شعار “الإعلام الوطني والمجتمع: تحديات ورهانات المستقبل”، أن هذا اللقاء يشكل لحظة لتقييم السياسة الإعلامية في المغرب، مذكرا أن الطموح والهدف هو أن يتوفر المغرب على إعلام حر، مسؤول، مهني وتعددي.
وأوضح غياث أن المشهد الإعلامي، اليوم، هو نتيجة لسلسة من التراكمات والإصلاحات والإخفاقات كذلك، وما رافقتها من مد وجزر وهو أمر طبيعي ومطلوب من أجل الوصول إلى منظومة قانونية قوية.
وأشار القيادي التجمعي إلى أن واقع القطاع اليوم غير مطمئن، بداية بالأوضاع الاجتماعية للصحفيين، من مدخول قار وتقاعد واضح وتأمين صحي وتغطية اجتماعية حقيقية، والتي اعتبرها مزرية وتؤثر على مردوديته واستقلاليته المهنية.
كما لفت غياث الانتباه إلى إشكالية طباعة وقراءة الصحف في المغرب، بناء على ما تؤكده كل التقارير. وحسب قوله “اليوم الصحافة المكتوبة تعيش في غرفة الإنعاش”. ودعا إلى وقفة حقيقية لإنقاذ الصحافة المكتوبة من الاندثار وحماية حقوق العاملين بها.
وأشار غياث إلى أن المغرب، اليوم، اختار الجهوية الموسعة كتوجه استراتيجي واعتبرها وعاء مجالي للتنمية الحقيقية، إلا أن هذا التوجه لم يرافقه أي تطور في مجال الإعلام الجهوي سواء المرئي أو المسموع، أو المكتوب، وهذا كان من ضمن التوصيات المهمة للحوار الوطني وهي فرصة كبيرة لتنمية نزيهة للجهة في بلادنا، لأنه بدون إعلام جهوي لن تكون هناك مراقبة فعالة للمسؤولين الموسمين أثناء ممارسة مهامهم، أو اتخاذهم قرارات عمومية هادفة وفعالة.
وقال غياث إن “الجميع، اليوم، بمن فيهم الصحفيون يدركون أن مهنتهم تتعرض للتطبيع مع التفاهة والأخبار الزائفة والخوض في الحياة الشخصية كمواد صحفية للابتزاز والتكسب والشهرة، والغريب أن هناك غياب غير مفهوم للمؤسسات التي من المفروض فيها السهر على تطبيق مدونة الصحافة وضمان احترامها أخلاقيا وقانونيا وإداريا”.
وشدد غياث على أننا “في حاجة إلى إعلام مهني قوي، لأن هذا القطاع وهذه المهنة تذبذبت ودفعت المواطن إلى فقدان الثقة في الوسائل الإعلامية بكل أشكالها. والمتضرر الأكبر هو الحقل الإعلامي والعاملين الغيورين لأنه تم إفراغ هذا الحقل من رسالته الإنسانية وأبعاده التنويرية”.
وأكد أن الكل مسؤول من مشرعين وقضاة ووزارة وصية ومجلس وطني وصحفيين وناشرين بدرجات متفاوتة عما وقع من تراجع لمهنة الصحافة ويجب تدخل الجهات بما يكفله الدستور لإعادة الهيبة والثقة لمهنة شريفة منظمة بقانون وحماية الأقلام الوطنية النزيهة ونحن نعرفها ونقدرها.
وخلص غياث إلى أننا “نحتاج، اليوم، أكثر من أي وقت مضى إلى نسخة جديدة من الحوار الوطني حول الإعلام وربطه بما يعرفه المغرب، اليوم، من تطور كبير على جميع الواجهات: الحقوقية، الاجتماعية، والاقتصادية حتى يتمكن المغرب من التوفر على منظومة إعلامية متنورة ونزيهة وناضجة.
