توقعت الوكالة الوطنية للموانئ، بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها يوم الاثنين بالرباط، أن يعود الرواج المينائي في سنة 2023 إلى منحاه التصاعدي، ليصل الى ما مجموعه 93,6 مليون طن، بارتفاع قدره 3,3 بالمائة.
وأبرز بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن مجلس إدارة الوكالة، الذي خصص اجتماعه لتدارس والمصادقة على مشاريع الميزانية برسم سنة 2023، وقف على المجهود الاستثماري المرصود للفترة 2023-2025، بمبلغ يناهز 2,6 مليار درهم، منها 833,7 مليون درهم برسم سنة 2023.
وخلال تقديمها للخطوط العريضة لمشاريع الميزانية برسم 2023، أشارت نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، إلى التوجهات الاستراتيجية الرئيسة المتبناة في إعداد برنامج عمل الوكالة برسم فترة 2023-2025 والتي تهم ترشيد الاستثمار، وتقوية النجاعة العملياتية مع التركيز على انتظارات الفاعلين الاقتصاديين، والتحول الأخضر والرقمي للموانئ، واندماج الموانئ في محيطها.
وعلى صعيد الاستثمار، أكدت العراقي أن الوكالة ستواصل إنجاز المشاريع التكميلية لبرامج السنوات السابقة كأشغال تهيئة المحطة الجديدة متعددة الاختصاصات بميناء أكادير، وأشغال تهيئة موقف الشاحنات وأشغال الربط بين الطريق البحري ومنطقة زناتة.
ومن جهة أخرى، يركز برنامج الاستثمار برسم سنة 2023 على صيانة البنيات التحتية للموانئ التابعة للوكالة، حيت تتمثل أهم المشاريع في أشغال تقوية الرصيفين بميناء العرائش، وأشغال تجديد وتركيب الأرصفة العائمة القائمة للصيد التقليدي بميناء سيدي افني، وأشغال تقوية الرصيف في ميناء الصيد لآسفي، وتدعيم وتأهيل و توسعة شبكة تطهير السائل بميناء طانطان.
وفيما يخص تقنين الأنشطة المينائية، ستعرف سنة 2023 مواصلة عملية تفويت امتياز استغلال ورش إصلاح السفن الجديد بميناء الدار البيضاء، والانتهاء من عملية تفويت واستغلال محطات للفوسفاط بميناء آسفي الجديد.
ومن حيث التوقعات برسم سنة 2023، يقول البلاغ، “ينتظر أن يعود الرواج المينائي الى منحاه التصاعدي، ليصل إلى ما مجموعه 93,6 مليون طن، بارتفاع قدره 3,3 بالمائة”، مشيرا إلى أنه على الصعيد المالي، فسيتجاوز رقم المعاملات مبلغ 2,2 مليار درهم، محققا تقدما نسبته 4,6 بالمائة مقارنة مع سنة 2022.
وقد صادق المجلس في نهاية أشغاله على مجموعة من القرارات، وفق البلاغ.
