قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن قرار مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2،50 في المائة، يعود بالأساس إلى ضرورة كبح جماح التضخم.
وأوضح جدري في تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”: “كما هو معلوم، فإن نسبة التضخم في المغرب وصلت لمستويات قياسية حيث أنها بلغت 8,1% مع متم اكتوبر الماضي، و بالتالي، كان لزاما على بنك المغرب أن يتدخل عبر سياسته النقدية من خلال الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من 2% إلى2,5% و ذلك، لكبح جماح هذا التضخم، لأن الاستمرار في موجات تضخمية لمدة طويلة أكثر ضررا من تشديد قيود السياسة النقدية رغم مايمكن أن تخلفه من ركود اقتصادي خلال الاشهر القليلة القادمة….”
وأضاف الخبي الاقتصادي: “يبقى الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو الحد من الاستهلاك عن طريق رفع نسبة القروض الموجهة للأفراد و المقاولات، بحيث أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الأخيرة ابتداء من الاسابيع القليلة المقبلة، و بالتالي، ان ينخفض الطلب على مجموعة من السلع و الخدمات، من شأنها أن تعيد معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة في حدود 3% او 4%….”
وتابع جدري: “لكن، بالمقابل، يجب على الحكومة أن تقوم عبر أجهزتها الرقابية بتسريع الخطى من أجل الحد من العوامل داخلية التي أكد عليها والي بنك المغرب و التي تغذي هذا التضخم من قبيل ممارسات بعض الوسطاء و المضاربين والمحتكرين الذين يستغلون هذه الفرصة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرات الشرائية للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة….”
وواصل: “كذلك، أشار البنك المركزي ان نسبة النمو لن تتجاوز 1,1% مع متم السنة، حيث أن الاقتصاد الوطني تأثر كثيرا بتباطئ القطاع الفلاحي المتأثر بموسم جفاف لم يعرفه المغرب منذ 40 سنة، على أمل ان يعود نمو الناتج الداخلي الخام بنسب متوسطة سنتي 2023 و 2024…..”
وخلص جدري: “أوضح بنك المغرب أن المبادلات التجارية عرفت تزايدا مهما، وذلك راجع من جهة ان واردات المملكة م الفاتورة الطاقية وصلت لمستويات غير معهودة إطلاقا لتتجاوز 150 مليار درهم، لكن، لحسن حظ الاقتصاد الوطني أن مجموعة من الصادرات عرفت أسعارها تزايدا مما مكن المغرب من تخفيف الضغط على احتياطاته من العملة الصعبة، خصوصا مبيعات الفوسفاط (144 مليار درهم)، والسيارات (100 مليار درهم)، ومداخيل الأسفار عن طريق السياحة (80 مليار درهم)، دون نسيان تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي مازالت تواصل تحطيم ارقامها القياسية خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث من المتوقع أن تنهي السنة متجاوزة حاجز 100 مليار درهم…..”.
من جهته، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، بالرباط، أن الوقت ما زال مبكرا لاستشعار تداعيات الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي التي تم إجراؤها خلال شهري شتنبر ودجنبر من السنة الجارية، موضحا أن هذه الزيادة تهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
