يتوقع مركز التجاري للأبحاث، استنادا إلى المنطق، مواصلة بنك المغرب تشديد سياسته النقدية خلال سنة 2023، من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي مجددا على الأقل مرة واحدة خلال النصف الأول من سنة 2023.
وأوضح مركز الأبحاث، في تقريره البحثي الفصلي الذي يحمل عنوان “بنك المغرب: التضخم كأولوية جديدة لسنة 2023″، أن بنك المغرب، في السياق التضخمي الحالي الذي تبين أنه مستمر لفترة أطول مما كان متوقعا، قد حدد أولوية جديدة تتمثل في الحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف المصدر ذاته، أن بنك المغرب يتوخى، من خلال تشديده مجددا لشروط تمويل الاقتصاد، تبطيء دينامية الطلب الداخلي في المغرب عن طريق الاستثمار والاستهلاك.
ويواجه التوجه النقدي الجديد تحديين رئيسيين يتمثلان في الضغوط الجلية المطبقة على حصيلة المدخرات الوطنية جراء توجه معدلات الفائدة الحقيقية المحلية إلى المنطقة السلبية منذ الربع الثاني من سنة 2022، وفي استمرار انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار، المدعوم من الإجراء العدواني المتمثل في رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس عقب اجتماعه الفصلي الثالث لهذه السنة، قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الرابع والأخير برسم سنة 2022، رفع سعر الفائدة الرئيسي مجددا بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 2,50 في المائة.
ويروم هذا الرفع تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودته إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
