أفادت النسخة الثالثة من التقرير السنوي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي أن الجاري الإجمالي الخام لقروض جمعيات القروض الصغرى بلغ 8,2 مليار درهم في سنة 2021 بزيادة نسبتها 1,8 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.
وأشار هذا التقرير الذي أعدته كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، أنه نتج عن ذلك جاري قروض متوسط يناهز 10 آلاف درهم في سنة 2021، مقابل 9000 درهم في سنة 2020، مبرزا أنه تم توزيع أزيد من 97 في المئة من القروض من طرف الجمعيات الأربع الكبرى.
وخصصت هذه القروض بشكل أساسي للمقاولات متناهية الصغر (78 في المئة مقابل 83 في المئة في سنة 2020) متبوعة بالسكن الاجتماعي (14,3 في المئة مقابل 12 في المئة في 2020)، بينما مثلت القروض في الوسط الحضري 68 في المئة مقابل 70 في المئة خلال السنة الماضية. وبلغت حصة القروض الفردية 87 في المئة في سنة 2021، وفقا للمصدر ذاته.
من جانبها، بلغت الحصيلة الإجمالية للجمعيات الإحدى عشرة 9 مليارات درهم في سنة 2021 مقابل 8,6 مليار درهم في 2020، أي بارتفاع نسبته 5 في المئة.
وبلغت شبكة جمعيات القروض الصغرى 1687 نقطة بيع عند متم دجنبر 2021، بانخفاض نسبته 4,7 في المئة (1770 نقطة بيع في سنة 2020). ويعكس هذا الانخفاض سيرورة رقمنة مساطر الائتمان وتحسين التكاليف، في سياق متسم بتداعيات الأزمة الوبائية.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد زبناء جمعيات القروض الصغرى 837 ألف زبون، بارتفاع نسبته 3,3 في المئة، من ضمنها نسبة 47 في المئة من النساء.
وسجل جاري الديون المتعثرة ارتفاعا كبيرا بنسبة 25,3 في المئة، ليصل إلى 843 مليون درهم في 2021، أي بنسبة مخاطر قدرها 10,3 في المئة، مقابل 8,3 في المئة قبل سنة.
وتمت تغطية هذه الديون بواسطة احتياطات قدرها 48 في المئة مقابل 64 في المئة في سنة 2020، ارتباطا بالإعفاء المؤقت من طرف بنك المغرب إلى غاية دجنبر 2022.
