في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في المذكرة الأسبوعية “Fixed Income Weekly” الصادرة عن مركز أبحاث “بي إم سي أوه كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) والتي تغطي الفترة الممتدة من 15 إلى 21 دجنبر 2022:
السوق النقدية:
– تفاقم عجز السيولة البنكية بنسبة 5,87 ليصل إلى 94,4 مليار درهم.
– سجلت توظيفات الخزينة ارتفاعا كما يتضح من خلال الحد الأقصى للمبلغ المستحق اليومي الذي بلغ 6,12 مليار درهم في 15 دجنبر، مقابل 4,02 مليار درهم خلال الفترة الماضية.
– ارتفع متوسط السعر المرجح ليصل إلى 2,40 في المائة، في حين استقر مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) عند 2,44 في المائة.
– من المرتقب خلال الفترة المقبلة أن يواصل بنك المغرب تعزيز تدخلاته في السوق النقدية عبر ضخه 63,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام مقابل 56,3 مليار درهم قبل أسبوع.
السوق الثانوية:
– ارتفع إجمالي حجم التداولات في السوق الثانوية لينتقل من 14,5 مليار درهم إلى 22,4 مليار درهم.
– تميزت التداولات في السوق الثانوية بهيمنة المبادلات على آجال الاستحقاق قصيرة الأمد بنسبة 56 في المائة.
– سجلت أقوى التغيرات في المنحنى الثانوي خلال الفترة قيد المراجعة (الممتدة من 15 إلى 21 دجنبر 2022) عند ارتفاع خط 26 أسبوعا (زائد 11,2 نقطة أساس إلى 3,00 في المائة) وعند انخفاض خط السنتين (ناقص 1,2 نقطة أساس إلى 3,39 في المائة).
– على مستوى سوق السندات، يتوقع مركز الأبحاث، في أعقاب تشديد بنك المغرب للسياسة النقدية من جديد من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة (الرفع الثاني في ظرف ثلاثة أشهر)، أن تستمر المعدلات في اتجاهها التصاعدي خلال الأسابيع القادمة.
