أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed income”، بأن بنك المغرب يواصل سياسته التقييدية التي تعطي الأولوية لدعم استقرار الأسعار.
وأبرز المركز في مذكرته التي تشمل الفترة ما بين 16 و22 دجنبر الجاري، أنه “في سياق تسارع التضخم بالمغرب إلى أعلى المستويات منذ 30 سنة، أي بنسبة 8,3 في المائة في شهر نونبر 2022، يواصل بنك المغرب سياسته التقييدية من خلال منح الأولوية لاستقرار الأسعار”.
وذكر المصدر ذاته بأنه في أعقاب اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية برسم سنة 2022، رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة، تماشيا مع توافق السوق، مبرزا أن البنك رفع توقعاته للنمو والتضخم برسم سنة 2022 إلى 1,1 في المائة و6,6 في المائة على التوالي.
وخلال هذا الأسبوع، رفع بنك المغرب حجم تدخلاته من خلال عملياته الرئيسية بـ 5,1 مليار درهم في غضون أسبوع إلى 109 مليار درهم، بحيث ارتفعت التسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 7,3 مليار درهم إلى 63,7 مليار درهم.
من جانبها، تراجعت القروض المضمونة بـ 1,7 مليار درهم إلى 23,8 مليار درهم، نتيجة انتهاء صلاحية ثلاثة خطوط تزيد قيمتها عن 10 مليار درهم وإنشاء خطين جديدين بقيمة إجمالية قدرها 8,5 مليار درهم.
وفي ظل هذه الظروف، سجلت أسعار الفائدة بين البنوك ارتفاعا عند متم الأسبوع تماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد، كما ارتفعت معدلات “Monia” من 1,91 في المائة إلى 2,14 في المائة في غضون أسبوع.
