يبحث مسؤولون كبار في الأمم المتحدة وعشرات المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان، الأحد، في كيفية التعامل مع قرار طالبان بإيقاف عمل موظفاتها، تحت طائلة التهديد بتعليق عملها في البلاد.
في ليلة السبت بينما كان الغرب يستعد للاحتفال بعيد الميلاد، أمرت وزارة الاقتصاد جميع المنظمات غير الحكومية بوقف عمل موظفاتها مع خطر إلغاء ترخيصها بالعمل في حال عدم امتثالها.
ولم يتّضح بعد ما إذا كانت هذه التوجيهات ستؤثّر على العاملات الأجنبيات في المنظمات غير الحكومية.
وأوضحت الوزارة، في رسالة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، أنها اتخذت هذا القرار بعد ورود “شكاوى جدية” بشأن عدم امتثال العاملات للحجاب.
قالت مسؤولة في إحدى الجمعيات فضلت عدم الكشف عن اسمها، الأحد، “لم يتم إبلاغنا أبدًا بأي مشكلة تتعلق بقواعد اللباس الخاصة بالنساء”.
وقال تابيوا غومو، المسؤول الاعلامي في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لوكالة فرانس برس “من المقرر عقد اجتماع للفريق القطري للعمل الإنساني الاحد للتشاور ومناقشة كيفية معالجة هذه القضية”.
ويتكون الفريق القطري للعمل الانساني من كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلين عن عشرات المنظمات غير الحكومية الأفغانية والدولية الذين ينسقون توزيع المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ويناقش المشاركون في الاجتماع الذي سيعقد في كابول احتمال تعليق جميع أعمال الإغاثة، بحسب عدة مسؤولين في المنظمات غير الحكومية.
ويعتمد ملايين الأفغان على المساعدات الإنسانية التي يقدمها المانحون الدوليون من خلال شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية.
وقالت المنظمة في بيان “ستسعى الأمم المتحدة للقاء قادة طالبان للحصول على توضيحات”.
وذكّرت السلطات الأفغانية بأن استبعاد النساء “بشكل منهجي من جميع جوانب الحياة العامة والسياسية” سيؤدي إلى “تراجع البلاد من خلال تقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار الهام في البلاد”.
وزادت حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجياً من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية. واستُبعدت النساء أيضاً من غالبية الوظائف العامة.
ولم يعد يحقّ للنساء السفر من دون رجل من العائلة وينبغي لهن ارتداء البرقع. وفي نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.
“القتال من أجل حقوقنا”
قال المدير الإقليمي لليونيسف جورج لاريا-أدجي الأحد في تغريدة “إن هذا التراجع الأخير الفاضح عن منح الفتيات والنساء حقوقهن ستترتب عليه عواقب بعيدة المدى على تقديم خدمات الصحة والتغذية والتعليم للأطفال”.
تعمل عشرات المنظمات في المناطق النائية من أفغانستان والعديد من موظفيها من النساء. وحذر العديد منهن من أن حظر عمل الموظفات من شأنه أن يعيق نشاطهن.
وقالت شبانة (24 عامًا)، وهي موظفة في منظمة غير حكومية في كابول “تتكون عائلتي من خمسة عشر فردًا، وأنا المعيلة الوحيدة لها، إذا فقدت وظيفتي، ستتضور عائلتي جوعاً”.
وأضافت الشابة في يوم عيد الميلاد “بينما تحتفلون بقدوم العام الجديد، أصبحت أفغانستان جحيمًا بالنسبة للنساء”.
ورأت أفغانية أخرى (27 عاماً) لم ترغب في الكشف عن اسمها خوفا من انتقام طالبان وكانت ستبدأ عملها الأحد في منظمة غير حكومية دولية “أحلامها تتلاشى”.
وقالت لوكالة فرانس برس إن “العمل الشاق الذي قدمته في السنوات الاخيرة في مجال التعليم ذهب سدى”.
وأضافت هذه الشابة المثابرة “لكننا شجاعات بما يكفي لعدم قبول الحظر، والقتال من أجل حقوقنا. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن إن آمنا بأنفسنا، سنعود أقوى من أي وقت مضى”.
يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 38 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية خلال فصل الشتاء القاسي، وفقًا للأمم المتحدة ووكالات الإغاثة.
