أكد عبد السلام البقيوي، دفاع القاضي محمد الهيني، أن هيئة الدفاع سبق لها أن وجهت رسالة للملك محمد السادس، على اعتباره أعلى سلطة في البلاد، من أجل تنحية مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من الملف لاعتبارات سياسية، موضحا أنه “لايمكن للسياسي أن يتحكم في القضائي فمصطفى الرميد جزء من الحكومة، وجزء من الأغلبية الحكومية، وجزء من الأغلبية البرلمانية، وينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بل وقيادي في هذا الحزب، إذا فالشكاية التي تم تقديمها ضد القاضي الهيني محمد تقدمت بها فرق الأغلبية الحكومية، بما فيهم حزب البيجيدي، وفي هذا الصدد فالرئيس الذي سيترأس المجلس الأعلى لديه خصومة مع الهيني، ولذلك فلا يمكن أن يكون الرميد خصما وحكما في نفس الوقت”.
وأضاف البقيوي، في تصريح لــ”إحاطة.ما“، أن “ما وقع في جلسة اليوم كان مذبحة للسلطة القضائية، فالرميد مصطفى ذبح هذه السلطة، بعدما رفض طلب التأطير إلى أن يبث الملك محمد السادس في التجريح، وهذه تعد سابقة خطيرة جدا، لأن الطلب لم يوجه للرميد حتى يقبله أو يرفضه”، متسائلا “ماذا كان سيضر الرميد إذا أخر الملف إلى حين أن يقول الملك كلمته”.
وقال البقيوي إن هيئة الدفاع انسحبت من الجلسة، بعد أن رفض الرميد ملتمس التجريح فيه، وحصر العدد في خمسة مؤازرين، قبل أن يُحدد يوم الإثنين المقبل كموعد لجلسة محاكمة.
وأكشف البقيوي أن “الهيئة انسحبت من هذه المسرحية، التي كانت محاكة مسبقا ضد القاضي محمد الهيني، وتصفية الحسابات السياسية معه”.
وأشار البقيوي إلى أن جلسة اليوم أظهرت أن الرميد يريد أن يصفي حساباته مع كل من يعارضه في توجهه، وفي مشاريع قوانينه، التي يرغب في تمريرها، موضحا أن “المشاريع التي يريد أن يمررها الرميد هي انقلاب خطير على دستور 2011”.
