قال الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل، الاثنين، إن الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ في البلاد، سينظم احتجاجات حاشدة “وسيحتل الشوارع” قريبا لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل، في أقوى تحد لحكومة الرئيس، قيس سعيد، حتى الآن.
وأثبت الاتحاد الذي يضم في عضويته أكثر من مليون أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات. وساند في بعض الأحيان سعيد بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات، العام الماضي، لكنه أبدى أيضا المعارضة لتحركاته في حالات أخرى.
وقال، نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، “لماذا نقبل لهذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب”.
ومن المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي إلى 5.2 بالمئة العام المقبل من توقعات بلغت 7.7 بالمئة هذا العام، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي.
وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13 بالمئة إلى 19 بالمئة. وقال الطبوبي “هذه حكومة ضرائب… الحكومة تتحايل على شعبها… وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين”.
وخلال 2023، التي قال عنها وزير الاقتصاد، سمير سعيد، إنها ستكون سنة صعبة جدا، ستخفض الحكومة أيضا الانفاق على الدعم بنسبة 26.4 بالمئة وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء.
وهذا الشهر، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب ومن المتوقع أن ترفع مرارا أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.
وأثارت الميزانية الجديدة رفضا واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال وهدد المحامون في بيان بما وصفوه بالعصيان الضريبي.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل لاتفاق نهائي في أوائل العام المقبل.
وتظهر ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1 بالمئة في 2022 إلى 14 بالمئة العام المقبل، وهو إصلاح أساسي طالب به صندوق النقد الدولي.
