أعلنت الحكومة الإسبانية الثلاثاء، إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية بغية تعويض الارتفاع الشديد في الأسعار، فضلا عن مساعدة بقيمة مئتي يورو للأسر الأكثر حاجة.
ويندرج هذان التدبيران ضمن سلسلة جديدة من التدابير التي أعلنتها الحكومة بقيمة عشرة مليارات يورو.
وترتفع بذلك قيمة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمساعدة الإسبان على مواجهة تداعيات ازدياد التضخم الى 45 مليار يورو في المجموع، وفق ما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال آخر مؤتمر صحافي له لهذا العام.
Nuevas medidas para proteger a las familias ante la escalada de precios:
– Eliminamos el IVA en todos los alimentos de primera necesidad y rebajamos del 10% al 5% para aceite y pasta.
– Ayudamos con 200€ a más de 4 millones de familias.
Gobernamos para la gente. pic.twitter.com/jUkkm4cTTv
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 27, 2022
وتركّز الإجراءات الجديدة على المنتجات الغذائية التي ارتفعت أسعارها في خلال سنة بنسبة 15,3% في نونبر. وخلال الأشهر الستة المقبلة، “ستنخفض الضريبة على القيمة المضافة من 4 إلى 0% لكلّ السلع الاستهلاكية الأساسية”، مثل الخبز والحليب والجبنة والفواكه والخضر والحبوب، على ما صرّح سانشيز. أما الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة للزيت والمعكرونة، فستتراجع من 10 إلى 5 %.
ويقضي التدبير البارز الآخر المعتمد الثلاثاء خلال آخر مجلس وزاري لهذه السنة بتوفير “مساعدة بقيمة 200 يورو” للأسر التي تجني 27 ألف يورو أو أقلّ في السنة، بغية “تعويض ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية”.
El Gobierno extiende las medidas de protección:
– Rebajas a los impuestos de luz y gas.
– Límite del 2% a la actualización de los alquileres.
– Prohibición de desahucios y corte de los suministros.
– Mantenemos el aumento del Ingreso Mínimo Vital. pic.twitter.com/WJzWXhFPCh
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 27, 2022
أما خفض سعر الوقود بمعدّل 20 سنتيما في الليتر الذي ينتفع منه راهنا كلّ السائقين، فسيصبح اعتبارا من الأول من يناير حكرا على “القطاعات الأكثر تأثّرا” بالتضخم، أي النقل والزراعة والصيد والشركات البحرية، على ما أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، كثّفت الحكومة الإسبانية اليسارية المساعدات في مسعى لاحتواء التضخم الذي ارتفع في أنحاء القارة الأوروبية.
وبعدما بلغ التضخم 10,8 % في يوليوز، وهو أعلى مستوى له منذ 38 عاما، انحسر تدريجيا إلى 6,8 % في نونبر. غير أن هذا الانخفاض لم يشمل بعد قطاع التغذية الذي ما انفكت أسعاره ترتفع.
