اتّهمت منظمات تونسية غير حكومية، الثلاثاء، هيئة الانتخابات بتهديد حرية التعبير بعد اتخاذها إجراءات قانونية ضد وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مخالفات مزعومة تتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد في يوليوز.
ورفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 22 دجنبر 24 شكوى أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد وسائل إعلام وصفحات على فيسبوك بتهم من بينها “القذف” و”الاعتداء على الأخلاق الحميدة” و”التمويل الأجنبي” و”الإشهار السياسي” و”المسّ من كرامة الناخبين”، وفق ما ورد في الجريدة الرسميّة.
وقالت الهيئة إن هذه المخالفات ارتكبت عبر منشورات خلال الحملة الانتخابية لاستفتاء 25 يوليوز الذي شهد امتناعا كبيرا عن التصويت على دستور جديد يفرض نظاما رئاسيا معززا اقترحه الرئيس قيس سعيّد.
وفي بيان مشترك، نددت 28 منظمة غير حكومية تونسية بـ”تهديدات تقوم بها هيئة الانتخابات استهدفت حرية الرأي والتعبير بلغت حد ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام”، واعتبرت ذلك “ممارسة متخلفة رديئة معادية للحريات”.
كما دانت المنظمات غير الحكومية ومن بينها نقابة الصحافيين والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، “الرقابة” التي تمارسها الهيئة و”دور البوليس الرقيب على الرأي العام ووسائل الإعلام”.
وأبدت المنظمات استغرابها لـ”عدم اهتمام هيئة الانتخابات بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتوفير مناخ انتخابي سليم قائم على الحرية”.
منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليوز 2021، تندّد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بتراجع الحريات في تونس.
