صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الخميس، على مشروع القانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وحسب البلاغ الحكومي، يندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلك بإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذا المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات المرسوم السالف الذكر. د
وأضاف المصدر، أنه تقرر كذلك إلزام الأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعة، بمقتضى قوانينها الخاصة، للمراقبة المالية للدولة كما هي محددة بالقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بتطبيق مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية.
