أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل تباطؤا ملحوظا بنسبة 4,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2022، مقابل 8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن هذا الطلب ساهم في النمو الاقتصادي الوطني ب 4,7 نقطة عوض 8,7 نقطة.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها، حيث انتقلت من 6,4% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 إلى 2,4%، مساهمة في النمو ب 1,4 نقطة، وفقا للمصدر ذاته.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,1% مساهمة في النمو بـ 0,8 نقطة.
كما سجل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت تراجعا إلى 2,7% بمساهمة في النمو بلغت 0,7 نقطة.
وأفادت هذه الحسابات الوطنية بأن كلا من حجم الصادرات والواردات سجل ارتفاعا قويا خلال الفصل الثالث من سنة 2022.
وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 25,8% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 11,1 نقطة. كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 23,2% مع مساهمة في النمو ب 7,9 نقطة.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 3,1 نقطة عوض مساهمة منعدمة خلال الفصل الثالث من سنة 2021.
