قُتل 3825 شخصاً على الأقل في سوريا خلال عام 2022، في أدنى حصيلة سنوية منذ اندلاع النزاع السوري قبل نحو 12 عاماً، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.
وكان المرصد أفاد في نهاية العام الماضي عن حصيلة القتلى الأدنى مع تسجيل أكثر من 3700 قتيل، لكنه وثّق لاحقا أسماء قتلى آخرين سقطوا في العام 2021، ما رفع الحصيلة إلى 3882 قتيلاً.
وانخفضت حصيلة القتلى السنوية، وفق المرصد، بعد توقف العمليات العسكرية الكبيرة التي كانت تقوم بها دمشق بدعم روسي، فيما انشغلت موسكو التي كانت تساند قوات النظام لا سيما في غاراته الجوية على مناطق خارجة عن سيطرته، منذ فبراير بالحرب في أوكرانيا.
وأفاد المرصد أن حصيلة عام 2022 تشمل 1627 مدنياً بينهم 321 طفلاً، مشيراً إلى أن بين القتلى المدنيين 209 أشخاص نصفهم أطفال قضوا جراء انفجار ألغام وأجسام متفجرة من مخلفات الحرب.
وبحسب المرصد، قضى خلال العام الحالي 627 عنصراً من قوات النظام و217 مقاتلاً من مجموعات موالية لها.
كذلك، أحصى المرصد مصرع نحو 562 مقاتلاً من تنظيم الدولة الاسلامية، و387 من قوات سوريا الديموقراطية والتشكيلات العاملة معها، إضافة إلى 240 من مقاتلي فصائل معارضة.
وسجّلت عام 2014 أعلى حصيلة سنوية للنزاع، إذ وثّق المرصد مقتل نحو 111 ألف شخص.
وتراجعت حدّة المعارك تدريجيا خلال العامين الفائتين في مناطق عدة، خصوصاً في محافظة إدلب (شمال غرب)، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على نحو نصف مساحتها، ويسري فيها وقف لإطلاق النار منذ مارس 2020، بموجب اتفاق تركي روسي.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، السبت، إن تحليل الخسائر البشرية يظهر أنّ عدداً كبيراً من الضحايا قتلوا بفعل الفلتان الأمني والفوضى، وكذلك بفعل عشرات الضربات التي تشنها اسرائيل، وبسبب نشاط تنظيم الدولة الإسلامية خصوصاً في البادية السورية المترامية الأطراف.
ومنذ إعلان القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في 2019 في سوريا، يشن مقاتلو التنظيم الذين انكفأوا بشكل رئيسي إلى مناطق نائية في البادية، عمليات تستهدف خصوصا مقاتلين أكراد وقوات تابعة للنظام.
وما زالت مناطق واسعة تضم سهولاً زراعية وآبار نفط وغاز، خارج سيطرة الحكومة، أبرزها مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق)، ومناطق في إدلب ومحيطها، وأخرى تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة في شمال البلاد.
ومنذ اندلاعه في العام 2011، تسبّب النزاع في سوريا بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والاقتصاد، ودفع أكثر من نصف السكان إلى النزوح داخل سوريا أو التشرد خارجها.
