لازالت الحكومة تتلكأ في التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
وكشفت صحيفة “آخر ساعة”، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يوضع المغرب في موقف حرج أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف الذي يستعد لافتحاص التقرير المغربي خلال الأشهر القادمة، حيث سبق وأن طالب مجلس حقوق الإنسان، في توصية له، المغرب بالانضمام لمنظمة العمل الدولي.
ويحول النظام الأساسي للقضاة ورجال الأمن دون المصادقة على المادة 87، التي تحظر المس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية، وتكفل عددا من الحقوق والمبادئ منها حق تكوين المنظمات النقابية والانضمام لها.
