أصدرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مؤخرا، تقرير نشاطها لسنة 2021.
ويعرض هذا التقرير، الذي يضم ثلاثة أجزاء رئيسية، إنجازات الاقتصاد الوطني، الذي انخرط سنة 2021 في سياق انتعاش نشاطه والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
ويسلط الجزء الأول من التقرير، الذي يحمل عنوان “مديرية الخزينة والمالية الخارجية.. باختصار” الضوء على مهام المديرية وتنظيمها ورأس مالها البشري، بالإضافة إلى معطيات رئيسية، بما فيها النمو الاقتصادي ورصيد الميزانية وديون الخزينة.
ويرصد الجزء الثاني من التقرير المحطات البارزة التي ميزت سنة 2021، ولا سيما النشاط الاقتصادي الذي تعافى على الرغم من البيئة غير المواتية ووضعية القطاع الخارجي الذي خضع لمراقبة دقيقة خلال سنة 2021 في سياق اتسم باستمرار عدم اليقين وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.
ويتناول الجزء الثالث التظاهرات الرئيسية التي نظمتها المديرية ومشاركتها الفعالة في النقاشات الرئيسية والتنشيط الدائم للقاءات الأساسية ، بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة في إطار تعزيز وحماية الاستثمارات.
يذكر أن مديرية الخزينة والمالية الخارجية نشرت سنة 2021 النسخة الأولى من تقريرها السنوي حول صورة المغرب في التقييمات الاقتصادية الدولية لسنة 2020.
