عقد مجلس النواب جلسة خاصة صبيحة الثلاثاء، لأجل دراسة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والذي سبق وكان موضوع نقاش وتمحيص امام اللجنة المختصة بنفس الغرفة الاولى وترأس الجلسة الدستورية الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.
وسجل النواب بايجابية العمل الذي قامت به الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، خلال سنة واحدة من بداية عملها على مستويات تنزيل ما هو مسطر لها بموجب القانون أو على مستوى العلاقات الدولية لها، والتي صارت بموجبه تترأس التجمع المتوسطي لمقنني الطاقة، وتشغل نيابة رئاسة المؤسسة الفرنكفونية لمقنني الطاقة إلى جانب وضع خارطة الطريق المستقبلية المتطورة للهيئة، والتي تسعى لتامين الطاقة لبلادنا طبقا لتوجيهات الملك.
وشددت مداخلات الفرق ايضا، على اعادة هيكلة كافة مجالات المتدخلين، وتكريس سوق مفتوحة بأسعار معقولة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة عقب ما ابانت عنه التغيرات المناخية، وأزمة كوفيد، والحرب الروسية الأوكرانية، من اهمية بالغة لمجال الطاقة.
وعبرت الفرق والمجموعة النيابية، عن املها في ان تكون التجربة المتفردة رافعة في مجال انتاج الطاقة النظيفة، وتشجيع المواطنين على ولوج سوق الانتاج والبيع، وتسهيل هذه العملية المواطنة، والتي ستكون لها انعكاسات ايجابية على مختلف القطاعات الاخرى.
ودعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وملائمتها وتحيينها، بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء.
وأكدت اللجنة في تقرير توج مناقشتها ل”التقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021″، على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل قطاعي المحروقات والغاز، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل.
وأوصت اللجنة في هذا التقرير الذي تم تقديمه الثلاثاء خلال جلسة عمومية بمجلس النواب بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالعمل على إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، خاصة من قبل القطاع الخاص والمنتجين الخواص أصحاب المشاريع، والعمل على توسيع حقول الطاقة، وتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، والفصل بين مهام مختلف المتدخلين في قطاع الكهرباء.
وسجلت اللجنة في تقريرها جملة من الملاحظات والتساؤلات حول التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، منها ما هو مرتبط بحصيلة الهيئة في مجال المهام المنوطة بها المحددة في القانون 48.15، بما في ذلك تحديد تعرفة استعمال الشبكة الوطنية للنقل والشبكات الوطنية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، علاوة على حصيلة الهيئة بخصوص التعبئة من أجل عدم استعمال الكربون في الأنشطة الطاقية بشكل عام، “لاسيما وأن محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم لا تزال هي السائدة بنسبة 67,8 من إجمالي الإنتاج”.
ودعت إلى اعتماد الفصل المحاسباتي في الإنتاج كما هو الحال لأنشطة نقل الطاقة الكهربائية وذلك من أجل وضع تسعيرة مفصلة تبين تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع لمعرفة مكامن الخلل، داعية إلى البحث عن الأسباب وإيجاد الحلول لغلاء الفاتورة الطاقية على المواطنين.
ولفتت اللجنة في ذات السياق، إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تساهم بطريقة غير مباشرة في حماية المستهلك، من خلال فتح هذا القطاع أمام استثمارات القطاع الخاص، وضمان الشفافية في الحصول على المعلومة، “لتساهم بذلك في حماية المستهلك وتجويد أداء المؤسسات والاقتصاد الوطني في هذا الجانب.
في ختام الجلسة، اشاد رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي باللجنة المختصة، وحسب برلمانيين فان الاشادة دافعا للهيئة وحافزا لها لمزيد من الجهد في بناء صرح الطاقة المغربية.
