في ما يلي النقاط الرئيسية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2022، وتوقعات الفصل الأول من 2023 ، للمندوبية السامية للتخطيط ..
– الفصل الرابع من 2022
– من المتوقع أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا بنسبة 1,4 بالمائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022 .
– يرجح أن تواصل القيمة المضافة للفلاحة انخفاضها بمعدل ناقص 15,9 بالمائة، مقابل ارتفاع قيمته 17،8 في المائة خلال السنة الماضية، حسب التغير السنوي.
– من المرتقب أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الرابع 2022، بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة بـ8,1 بالمئة، حسب التغير السنوي، عوض 2,5 بالمئة خلال السنة السابقة.
– من المنتظر أن يستقر التضخم الكلي بالمغرب عند 6.6 بالمائة خلال سنة 2022، فيما يرتقب أن يسج ل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، سيستقر عند معدل 5,8 بالمئة خلال سنة 2022، عوض 1,7 بالمئة خلال سنة 2021.
– يتوقع أن تعرف الكتلة النقدية نموا بنسبة 6ر5 بالمائة، خلال الفصل الرابع من 2022، حسب التغير السنوي، عوض زائد 4.1 بالمائة خلال الفصل الثالث.
– يرتقب أن تزداد حاجيات السيولة البنكية في ظل ارتفاع تداول النقود الائتمانية.
– من المتوقع أن يعرف استثمار المقاولات تباطؤا طفيفا خلال الفصل الرابع من 2022، عقب المنحى التصاعدي الذي شهده خلال الفصل السابق.
– الفصل الأول من 2023
– سيشهد النمو الاقتصادي تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليصل إلى 3,4 في المئة، عوض 0,3 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
– النمو المتوقع يرتكز، أساسا، على انتعاش القيمة المضافة الفلاحية المستند على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المئة.
– يتوقع أن تبلغ القيمة المضافة غير الفلاحية نسبة 3 في المئة.
– سيساهم الطلب الداخلي، على العموم، في نمو النشاط الاقتصادي الاجمالي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
– يتوقع أن يتوجه الطلب العالمي الموجه إلى المغرب نحو الاستقرار، مرتفع مرتقب نسبته 3 في المائة.
