أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية للدفاع عن الصحافيين، الأربعاء، أنها نددت لدى الأمم المتحدة بـ”المضايقات القضائية” التي يتعرض لها الصحافي الجزائري إحسان القاضي المحبوس منذ 29 دجنبر الماضي.
في بيان نددت المنظمة “بمحاولة إسكات آخر وسائل الإعلام المستقلة في الجزائر” معلنة أنها “توجهت بشكل عاجل إلى مقررة الأمم المتحدة الخاصة” حول حرية الرأي والتعبير إيرين خان عبر رسالة تحمل تاريخ الثلاثاء.
⚡️🇩🇿Following the imprisonment of the director of @radioM_me & @maghrebemergent media, RSF alerts @Irenekhan on the judicial harassment suffered by journalist @ElkadiIhsane & an attempt to silence the last independent media outlets in Algeria.👇 https://t.co/MPDdSAivXe
— RSF (@RSF_inter) January 4, 2023
وحبس القاضي وهو مدير إذاعة “إم راديو” والموقع الإخباري “مغرب إيمرجان” في 29 دجنبر في إطار تحقيق حول جمع تبرعات بطريقة غير قانونية المساس بأمن الدولة بعدما أوقف موقتا مدة 4 أيام.
وقالت نيابة مجلس قضاء الجزائر في بيان يومها إن القاضي ملاحق خصوصا بشبهات “تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة ‘إنترفاس ميديا’ لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص ‘راديو أم’، الذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقالت “مراسلون بلا حدود” إن ثمة “دافعا سياسيا” وراء توقيفه إذ “أتى بعد أيام قليلة فقط على نشر مقالات تنتقد السلطات”.
وأكد انطوان برنار المسؤول في “مراسلون بلا حدود” والوارد كلامه في بيان المنظمة “يجب أن تطالب الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن إحسان القاضي والتخلي بالكامل عن الملاحقات الزائفة التي تهدف فقط إلى إسكاته”.
في دجنبر، نددت “مراسلون بلا حدود” بـ”المضايقات القضائية” التي يتعرض لها الصحافي مشيرة خصوصا إلى “الحكم عليه بالسجن ستة أشهر في يونيو 2022” وإلى “تأجيل متكرر لمحاكمته أمام الاستئناف”.
تحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة “مراسلون بلا حدود” الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.
