أعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد، ياريف ليفين، مساء الأربعاء، عزمه على تعديل النظام القضائي لتضمينه “استثناءً” يسمح للبرلمان بتعليق قرارات المحكمة العليا.
ويهدف هذا التعديل الذي أعلن ليفين خطوطه العريضة أمام الصحافة، ومن المقرّر طرحه أمام البرلمان، في تاريخ لم يحدّد بعد، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة، في وقت تجري فيه محاكمة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بتهم فساد.
وبعد انتخابات الأول من نونبر وأسابيع من المفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة، شكّل نتانياهو، الأسبوع الماضي، الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.
وقال ليفين أمام وسائل الإعلام “هناك قضاة ولكن يوجد أيضاً برلمان وحكومة (…) والديموقراطية في خطر عندما ندلي بأصواتنا في صندوق الاقتراع ولكن في كل مرة يقرّر أشخاص غير منتخبين نيابة عنّا”.
ومن أبرز التغييرات المقترحة: إدراج ما يسمّى بـ”بند الاستثناء” الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.
وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وهكذا فإن إقرار “بند الاستثناء” من شأنه السماح للبرلمان بإعادة وضع قانون رفضه القضاة موضع التطبيق.
وأضاف ليفين “لم يعد بإمكان القاضي إبطال القانون الذي أقرّه البرلمان”.
وعلى سبيل المثال، إذا صوّت النواب على إلغاء محاكمة نتانياهو بتهمة الفساد، وألغت المحكمة بعد ذلك هذا التصويت، فإنّ “بند الاستثناء” سيجعل من الممكن تعليق قرار المحكمة، على ما قال محلّلون لوكالة فرانس برس.
وفي نقطة رئيسية أخرى يتضمّنها التعديل المقترح: عملية تعيين القضاة الذين يتمّ اختيارهم حالياً من قبل هيئة مكوّنة من القضاة والنواب والمحامين، تحت إشراف وزير العدل.
إلا أن ليفين يرغب في “وضع حدّ لانتخاب القضاة من قبل زملائهم” ويقترح اسناد دور أكبر للنواب في هذه الاختيارات.
واستنكر زعيم المعارضة يائير لبيد على الفور في تغريدة مشروع التعديل الذي، بحسب قوله، “يعرّض للخطر النظام القضائي بأسره لدولة إسرائيل”.
