اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافا بتوزيع أموال طائلة على المواطنين “بهدف إفشال الدور الثاني للانتخابات البرلمانية، وتأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة”.
جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، بقصر قرطاج، حسب بيان للرئاسة التونسية صدر مساء الأربعاء.
وأفاد البيان، أن “اللقاء تناول الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي”.
وأشار سعيد إلى أن هناك “أطرافا (لم يسمها) تقوم بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية”.
وأضاف أن تلك الأطراف “تتلقى مبالغ ضخمة من الخارج بهدف مزيد تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية”.
وجدد سعيد تأكيده على أن “الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
الرئيس التونسي شدد على “ضرورة تطبيق القانون على الجميع لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسا إلى ضربهما خارج دائرة المساءلة والجزاء”.
وفي 17 دجنبر الماضي، جرى الدور الأول من الانتخابات التشريعية في تونس، وسيتم إعلان نتائجه النهائية في 19 يناير الجاري بعد النظر في أي طعون محتملة على أن يُجرى الدور الثاني بعدها بـ 15 يوما.
واتسم الدور الأول بتسجيل نسبة مشاركة ضعيفة بلغت 11.22 في المئة من أصل 9.2 مليون ناخب.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليوز الماضي، حين فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
