بدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سوء الفهم، بخصوص أرقام واحصائيات مكتب الصرف، المتعلقة بمداخيل السفر.
وكان مكتب الصرف، أفاد بأن مداخيل السفر، تضاعفت بفعل تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم إلى غاية متم نونبر 2021 إلى ما يعادل 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.
وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل سجلت ارتفاعا قيمته 153,2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 وتجاوزت أيضا المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).
وأفاد المكتب بأن النفقات بلغت من جهتها 14,76 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من ذلك المسجل خلال سنة 2018 (17,108 مليار درهم)، وسنة 2019 (19,263 مليار درهم)، أي السنوات ما قبل الأزمة الصحية.
وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات ليستقر عند 66,96 مليار درهم في متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم قبل سنة.
