أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الشرطة بمنع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة، في أحدث حملة قمع من قبل الحكومة المتطرفة الجديدة في إسرائيل، وبعد سلسلة من الإجراءات العقابية الأخرى ضد الفلسطينيين.
وأصدر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، أوامر لقادة الشرطة بمنع رفع العلم الفلسطيني في “الأماكن العامة”، وذلك استنادا الى توجيهات بن غفير.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قد أصدر وجهة نظر قانونية بشأن رفع العلم الفلسطيني بمناسبتين مختلفتين في عامي 2006 و2014، وشدد على أن قرار منع رفع العلم الفلسطيني يجب أن ي طبق فقط في حالة وجود “مستوى عال من احتمال حدوث انتهاك خطير للسلم العام”.
وبحسب صحيفة “هارتس” ففي السابق كانت تترك مسألة منع رفع العلم الفلسطيني لتقدير قادة الشرطة المحلية فعلى سبيل المثال، تحظر الشرطة عادة رفع الأعلام الفلسطينية أثناء الاحتجاجات في القدس، لكنها تسمح برفع العلم في تل أبيب، كما كان الحال خلال مظاهرة في المدينة ضد الحكومة ليلة السبت الماضي.
وأضافت الصحيفة أنه في نونبر الماضي رفضت محكمة العدل العليا التماسا من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد ممارسة الشرطة لمصادرة هذه الأعلام في احتجاجات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وقضت المحكمة بأن الشرطة تعمل في حدود القانون ، لكن النيابة في الوقت نفسه تمتنع عن ملاحقة حاملي العلم الفلسطيني.
وتضاف هذه الإجراءات للعقوبات المالية الأخرى التي فرضتها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية ردا على اللجوء لأعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لإبداء رأيها بشأن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية منذ 55 عاما.
ومن بين هذه العقوبات الجديدة توقيع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوم الأحد على قرار حجز 138.8 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية ومنحها لأسر الإسرائيليين ضحايا هجمات النشطاء الفلسطينيين.
ومن المحتمل أن تؤدي هذه الاجراءات الجديدة إلى زيادة التوترات بعد أكثر الأعوام دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ ما يقرب من عقدين، وفقا لتقرير صادر عن منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.
