قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال مشاركته في أشغال الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الاثنين 09 يناير 2023، بمقر المجلس بالعاصمة الرباط، خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
وأكد الوزير أن خارطة الطريق الجديدة تمت بلورتها وفق مقاربة تشاركية بعد طرح مشروع أرضيتها لنقاشات ومداولات وإغنائها بمقترحات ساهم فيها جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين والشركاء في إطار المشاورات الوطنية الموسعة، وهي بذلك تشكل تتويجا لمسار من التشاور العمومي وتجسيدا للبناء المشترك لنموذج مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
وأشار أن هاته الخارطة ترتكز على ثلاثة أقطاب رئيسية: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية، محددة ثلاثة أهداف رئيسية لإصلاح المدرسة العمومية، تركز على التعلمات الأساس والأنشطة الموازية والحد من الهدر المدرسي، وفق مقاربة نسقية تتمحور حول قياس الأثر داخل الأقسام الدراسية، وتراهن لبلوغ هذا المسعى، على جعل التلاميذ منفتحين متحكمين في التعلمات الأساس ومستكملين تعليمهم الأساسي، مع توفير فضاءات آمنة وملائمة للاستقبال يسودها روح التعاون بين كل الفاعلين، وكذا مدرسين متمكنين يحظون بالتقدير وملتزمين بنجاح تلاميذهم.
وهي بذلك جاءت لترسم معالم مدرسة عمومية ذات جودة ترقى إلى طموحات وانتظارات المجتمع المغربي، مدرسة ضامنة لجودة التعلمات متمكنة من إكساب الأطفال المعارف والكفايات والمهارات الضرورية التي تخول لهم النجاح في مسارهم الدراسي والمهني، وتعزز تفتحهم ومواطنتهم وتنمي قيمهم الوطنية والكونية وحسهم المواطن وحبهم للاستطلاع وثقتهم في أنفسهم، وتحقق إلزامية تعليمهم وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ من خلال مسار تعليمي إجباري إلى غاية السن 16، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه.
ولم يفت الوزير أن يبرز أمام أعضاء المجلس، بهذه المناسبة، الالتزامات الإثني عشر للخارطة في إحداث التغيير الملموس والملحوظ على أقطابها المحورية، والمتمثلة في تحقيق تعليم أولي ذي جودة، مضبوط من طرف الدولة ومعمم، مع توفير مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات، وتتبع ومواكبة فردية للتلميذات والتلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم وتوجيه التلميذات والتلاميذ نحو مسارات دراسية تتلاءم مع مؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم وتوفير دعم اجتماعي معزز من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين كل التلاميذ والتلميذات.
وتعهدت الخارطة بالارتقاء بمهنة التدريس من خلال تكوين للتميز يركز على الجانب التطبيقي والعملي، وخلق ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات الأستاذات والأساتذة، وتعزز تأثيرهم الإيجابي على التلميذات والتلاميذ، وإرساء نظام لتدبير المسار المهني المحفز والمثمن لهم، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة التلميذ.
كما التزمت بتوفير مؤسسات توفر ظروف استقبال حسنة ومجهزة وتستعمل الوسائل الرقمية، وإدارة تربوية تتوفر على مؤهلات قيادة المؤسسة للارتقاء بجودتها وتنمية روح التعاون بين كل الفاعلين بها من أجل إرساء جو آمن، والقيام بأنشطة موازية ورياضية تمكن التلميذات والتلاميذ من التفتح وتحقيق ذواتهم.
ولتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع يتطلب هذا الهدف الاستراتيجي توفير ثلاثة شروط أساسية تتمثل في إرساء حكامة تعتمد على بنيات مناسبة لقياس الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين والتزامهم بانخراطهم المسؤول لإنجاح الإصلاح وتأمين الموارد المالية اللازمة وانسجامها مع الأثر المنشود واستدامتها.
واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن خارطة الطريق 2026-2022 تعتبر فرصة سانحة لبلورة التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع وإعادة بناء ثقة المواطنات والمواطنين في المدرسة العمومية ومنعطفا في قيادة الإصلاح والقدرة على تدبير الانتظارات ودينامية جديدة للبناء المشترك، يغديها انخراط الجميع لتفعيل الالتزامات الاثني عشر وضمان النجاح للمنظور الاستراتيجي للإصلاح، وفق ما يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
