اقترحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الثلاثاء رفع سن التقاعد الاعتيادي من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما بحلول 2030.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أكد في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة على ضرورة إصلاح هذا النظام الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية.
وقالت رئيسة الوزراء خلال عرضها المشروع إن “سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجيا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030”.
وأضافت بورن: “أدرك جيدا أن تغيير منظومة معاشات التقاعد يثير تساؤلات ومخاوف بين الشعب الفرنسي”، مضيفة أن مهمة الحكومة الآن حشد الدعم الشعبي للإصلاح.
وعلى إثر هذا الإعلان، أكد أمين عام الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لوران برجيه إن جميع النقابات العمالية اتفقت على توجيه دعوة مشتركة للإضراب ومظاهرات يوم 19 يناير للاحتجاج على الإصلاح الحكومي المقترح.
وأضاف: “إنه أحد أشد الإصلاحات قسوة في الثلاثين عاما الماضية (…) هذه بداية حركة”.
المشروع أمام مجلس الوزراء أواخر يناير الجاري
وسينظر مجلس الوزراء في النص في 23 يناير، ثم يعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارا من 30 يناير وفي البرلمان في 6 فبراير.
وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون (44 عاما) برفع سن التقاعد بعدما كان تراجع عن الخطة التي أثارت انتقادات واسعة خلال السنوات الخمس الأولى له على رأس فرنسا.
لكن بعدما خسر الأغلبية البرلمانية في يونيو 2022، بات الرئيس الوسطي يواجه صعوبات كثيرة في إصدار التشريعات، في وقت يلقي التضخم المتزايد بثقله على الجو العام.
ومن المرجح أن يكون موقف الرأي العام من إصلاح نظام التقاعد والإضرابات حاسما في تحديد ما إذا كان ماكرون سينجح بالإصلاح الذي ألغاه في العام 2020 بعد احتجاجات وبدء انتشار فيروس كورونا.
ويتوقع مراقبون أن تلجأ الحكومة إلى آلية دستورية مثيرة للجدل هي “المادة 49.3” التي تسمح للسلطة التنفيذية بإصدار التشريعات عبر الجمعية الوطنية بدون حصول تصويت.
وإذا اتحدت أحزاب المعارضة في مواجهة الإجراء أو طالبت بحجب الثقة عن الحكومة، فيمكنها إجراء انتخابات جديدة.
