أشعل مشروع مدونة التعاضد غضب الأطباء المشتغلين في القطاع الخاص، بسبب التعديلات المقدمة على مستوى مجلس المستشارين، وهو ما اعتبره المهنيون خطوة تدق آخر مسمار في نعش القطاع.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان عبرت بشكل صريح عن رفضها للتعديل المقدم، وكشف رئيسها أنه بعد إحالة مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد من طرف الحكومة على مجلس المستشارين، والذي كان بمجمله منسجما مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما مقتضيات المادة 44 من القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فوجئت الهيئة بتعديلات طرأت على نص المدونة داخل مجلس المستشارين.
