عقدت الحكومة، الخميس 12 يناير 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي: “في مستهل أشغال المجلس، تقدم عزيز أخنوش باسم الحكومة بخالص التهاني للملك محمد السادس وللأسرة الملكية الشريفة، وكافة المواطنات والمواطنين بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية.
وأضاف رئيس، أن الحكومة تستهل هذه السنة بتعزيز رصيد إجراءات ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتباره أولوية في العمل الحكومي، إذ تم الشروع في بداية هذا الأسبوع بإعطاء الانطلاقة الفعلية لمشاريع تهم تكريس الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات المتعلقة بالصحة والعدل والثقافة. كما تم تخصيص غلاف مالي مهم خلال الأربع سنوات القادمة لدعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية. بالإضافة إلى الشروع في تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.
وفميا يتعلق بمجال التشريع والتنظيم، أكد الرئيس أن الحكومة شرعت بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالتأسيس لترجمة ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية. كما أكد السيد رئيس الحكومة، على أن كل هذه الإجراءات نابعة من الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما بهذا الورش في تناسق تام مع التعليمات الملكية السامية والقانون التنظيمي رقم 26.12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس الحكومة دعوته للوزراء إلى الانخراط الجاد والفعلي للمساهمة في تنزيل هذا الورش وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية المتاحة لإنجاحه، مؤكدا على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المسطرة وفق الآجال المحددة في خارطة الطريق التي باشرتها الحكومة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي تعرفها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ظهرت نزاعات وقضايا جديدة مرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق، كما هو الحال بالنسبة للنزاعات المتعلقة بميادين: الطاقات المتجددة، والوقاية من الأشعة النووية، وتشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات…إلخ، في ظل غياب خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات.
واعتبارا لما تحظى به مجموعة من المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة من مصداقية واحترافية وجاهزية في ميادين تخصصها، ونظرا لعدم وجود خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات، يهدف مشروع هذا القانون إلى إدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنيات الإدارية للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.809 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بإضافة مادة جديدة، بعد أن تم، بموجب القانون رقم 50.22 للسنة المالية 2023، تتميم أحكام المادة 124 من المدونة العامة للضرائب، وذلك لإخضاع اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية في الداخل وعند الاستيراد الواردة في المادتين 5°-I-92 و 15°-123 من المدونة السالفة الذكر، لإجراءات تنظيمية من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
وانتقل مجلس الحكومة، للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.811 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.285 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، قدمه السيد خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار سعي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إعادة تنظيم وهيكلة بنياتها الإدارية المركزية وتحديد اختصاصاتها لتنزيل مضامين التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع سياسة دوائية بناءة تضمن توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية، وانسجاما مع توصيات الهيئات والمؤسسات الوطنية ولاسيما مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مديرية جديدة تحت اسم “مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية”، يعهد إليها العديد من المهام التي تضمن تموين المؤسسات الصحية بالأدوية والمنتجات الصحية الأساسية ذات الجودة العالية.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية المعتدة بأكرا (غانا) في 25 أكتوبر 1965، ومشروع القانون رقم 63.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بعمل مختلف الهيئات والمراكز التابعة للاتحاد الإفريقي وأصولها والمسؤولين التابعين لها، وضمان جميع الحصانات والامتيازات التي يجب أن يحظى بها ممثلو الدول وموظفو وخبراء الاتحاد الافريقي في مختلف الدول الأعضاء خلال مزاولة مهامهم بالإضافة إلى الحصانات المرتبطة بالمقرات التابعة للمنظمة الافريقية وبآليات تواصلها.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى رئاسة الحكومة، تعيين:
• عبد الودود خربوش، مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؛
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
• لحسن معزيزي، مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة؛
• نادية نحيل، مديرة للموارد البشرية”.
