سجل الاقتصاد الألماني تباطؤا في 2022 لكن أداءه كان أفضل من المتوقع مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1,9 بالمئة على الرغم من أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا التي تؤثر على النشاط، حسب أرقام أولية نشرت الجمعة.
وقال معهد الإحصاء الألماني (ديستاتيس) إن “الاقتصاد الألماني يتعافى على الرغم من البيئة الصعبة”.
وأفادت تقديرات أولية قبل ذلك أن “ركودا” في النمو سجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وكانت الحكومة تعول في الخريف على نمو بنسبة 1,4٪ فقط في 2022 مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع بعد نمو بنسبة 2,6 بالمئة في 2021.
ومن الاستهلاك المتواصل إلى المساعدات الحكومية وتوفير الطاقة في قطاع الصناعة، يبدو أن أول اقتصاد في منطقة اليورو صامد وإن كانت بعض القطاعات ما زالت في خطر.
وقال المحلل في المجموعة المصرفية “أي ان جي” كارستن بيجيسكي إن “الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ”.
وأدت أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني الذي يعتمد بشكل خاص على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا.
وأوقفت الحرب عمليات التسليم الروسية مما تسبب في ارتفاع الأسعار في أوروبا خلال فترة من العام. وارتفع معدل التضخم مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصناعة محرك النمو الألماني مما أثار مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبيرة للبلاد.
لكن يان كريستوفر شيرير الخبير في معهد “دي اي في” الاقتصادي، أكد لوكالة فرانس برس أن “الاقتصاد الألماني بدا أكثر مرونة مما كان متوقعا هذا الخريف”.
وأضاف أن الصناعات “كانت مبدعة” لتوفير الغاز.
وكشفت دراسة لمعهد “إيفو” أن “ثلاثة أرباع” الصناعات التي تستخدم الغاز قللت من استهلاكها من دون الحد من الإنتاج.
